كتبت مارينا عندس في” الديار”: بعد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن وقفٍ مؤقتٍ (اعتبره البعض دائما) لغالبية برامج المساعدات الخارجية التي تديرها الولايات المتحدة، بدأت التساؤلات تُطرح حول تداعيات هذه الخطوة على الاقتصاد المحلّي، ولاسيّما أنّ هذا القرار يشمل لبنان. هذه الخطوة شكّلت صدمة داخل القطاعات الإنسانية والتنموية، بعد فقدان العديد من الأفراد وظائفهم أو عقودهم المستقبلية، بينما توقف الدعم عن ملايين الأسر التي تعتمد على المساعدات الأميركية. ففي العام 2023، قدّمت الولايات المتحدة 72 مليار دولار كمساعدات خارجية. وكان لبنان من بين الدول التي تأثرت بشدة بقرار الإدارة الأميركية. بعد أن كانت الولايات المتحدة واحدة من أكبر المانحين في القطاعَين الإنساني والتنموي والقطاع العسكري في لبنان، سحبت يدها من أيّ تمويل داخلي. ففي عام 2023، تلقّى لبنان حوالى 643 مليون دولار من المساعدات الأميركية، منها 130 مليون دولار ضمن التمويل العسكري، و83 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، و125 مليون دولار للمساعدات الغذائية الطارئة، إضافةً إلى عشرات الملايين لدعم سبل العيش لعناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إلى جانب مبادرات أخرى. وحوالى 2000 موظف يعملون في USAID باتوا اليوم من دون عملٍ. أثّر قرارا ترامب في القطاع التعليمي سلبًا، بعد أن كانت أميركا تمنح المساعدات المالية التعليمية لبعض الطلاب والمدارس والجامعات، معززةً التعليم والثقافة في البلد..

وأيضًا، سيؤدي تعليق التمويل إلى تداعيات ضخمة على ملف النزوح السوري. فمع توقّف البرامج الإنسانية وتوفير المساعدات، ستتقلّص الخدمات وبالتالي سترتفع موجات النزوح السوري الداخلي. هذا ما سيزيد أيضًا وأيضًا من أزمات اقتصادية جمّة. وفي السياق، رأت مصادر مقرّبة من الدّيار،” أنّ قرار ترامب هذا، سيزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، نتيجة عدم ضخّ الأموال في الداخل وترك آلاف الموظفين من دون عمل”.
ولفتت إلى” أنّ هذا القرار بإمكانه أن يُنهض المؤسسات الداخلية من خلال الاتّكال على سياسياتها الخاصة من دون أي دعم أجنبي، واضطرارها في بعض الأحيان لرفع رواتب موظّفيها، ما يمكنه أن يؤثر ايجابًا في الموظّفين”.