لن يأتي البيان الوزاري لحكومة «الاصلاح والإنقاذ» نسخة طبق الأصل عن بيانات الحكومات السابقة لأسباب متعددة أولها أن المرحلة الجديدة في البلاد تستدعي توجهات مختلفة وثانيا أن ما كان صالحا في الفترة السابقة لم يعد صالحا الآن. وتكمن أهمية هذا البيان في أنه لن يأتي على ذكر مفردات وتعابير بعيدة عن التطبيق.

قد تكون هناك ثوابت لن يحيد عنها البيان لاسيما بالنسبة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني كما بالقرارات الدولية والقرار ١٧٠١ على وجه الخصوص وبعض القضايا التي تُعدُّ حاجة إلى انجازها في عدة مجالات.

لن يستثني البيان العناوين الرئيسية التي وردت في خطاب القسم  لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبيان تكليف الرئيس القاضي نواف سلام لا بل العمل جارٍ على دمج مضمونهما في هذا البيان بشكل نقاط أساسية لا تحتمل التأويل.

ومن هذا المنطلق فإن البيان المرتقب إنجازه في لجنة الصياغة الوزارية واقراره في الحكومة هو بيان متكامل ولن يعتريه نقص خصوصا أن على أساسه تنال هذه الحكومة الثقة في مجلس النواب.

في المعطيات المتوافرة لن يعود البيان إلى ثلاثية جيش شعب ومقاومة وهذا مؤكد، كما أنه لن يعود إلى ما كان معدلا منها  في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والقائمة على «السعي إلى تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته وذلك بشتى الوسائل المشروعة مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة»، ويعمل على استبدالها بنسخة تلائم بين ما قاله رئيس الجمهورية  بشأن حصرية السلاح ورئيس الحكومة المكلف حول بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية  ولن يفوته العودة إلى اتفاق الهدنة ووضع استراتيحية أمن وطني. 

تكمن أهمية هذا البيان لحكومة الإنقاذ والإصلاح في جوهره وفي شمولية اولوياته التي حددها رئيس الجمهورية في الجلسة الحكومية الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية مرورا بالتعيينات على اختلافها وصولا إلى الإصلاحات وعودة الثقة والدعم الدولي للبنان وعدم استخدام لبنان كمنصة للإساءة إلى الدول الصديقة والشقيقة وإعادة الإعمار وضبط الحدود، مؤكدة أن هذا البيان سيتناول ما يصب في خدمة الشفافية وترتيب الادارة وهيكليتها واستقلالية القضاء ومعالجة أموال المودعين وتعيين الهيئات الناظمة وصياغة ذلك سيتم بإحتراف ومهنية .وترى ان رئيس الحكومة يريد الخروج من روحية أي صيغ سابقة والتوقيع على بيان وزاري محكم يشبه نهجه المتناسق مع نهج رئيس البلاد في حين يبرز توافقهما على عدم التعطيل وبته سريعا لبدء مسار العمل المؤسساتي.

وتقول المصادر إن مسألة منح الثقة مبتوت بها باستثناء من قرر عكس ذلك لإعتبارات متعددة، انما صدور بيان لا شائبة فيه هو الدافع لهذه الثقة وفي جميع الأحوال هناك آلية تعتمد في هذا المجال.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الدستوري سعيد مالك لـ «اللواء» إنه بالعودة إلى أحكام الدستور وتحديدا المادة ٣٤ منه والتي تنص على النصاب الواجب توافره لعقد أي جلسة لمجلس النواب، يتبين جلياً أن الأكثرية النسبية هي الأكثرية المعتمدة من أجل دراسة أي بيان وزاري واقراره وبالتالي فإن أكثرية ٦٥ نائبا في قاعة مجلس النواب تعني أن هذا المجلس منعقد أصولا وباستطاعته مناقشة موضوع الثقة والتصويت عليه، أما لناحية الأصوات التي يجب أن تنالها هذه الثقة فإنها أصوات الأكثرية العادية أي أكثرية عدد الحاضرين، فلنسلم جدلا أن هناك حضورا لـ ٦٥ نائبا أي أكثرية ٣٣ نائبا فبإمكانهم إعطاء الثقة لهذه الحكومة، اما اذا تجاوز عدد الحضور الـ ٧٠ صوتا فإن الوصول إلى الثقة مبدئيا بحاجة الى ٣٦ صوتا من الحاضرين أي في الخلاصة ينص الدستور على عقد الجلسة بنصاب عادي وبأكثرية بسيطة يمكن أن تنال هذه الحكومة الثقة أي بالنصف زائدا واحدا من عدد الحاضرين.

ما بعد إقرار البيان الوزاري في الحكومة ونيله الثقة في مجلس النواب ينتظر مجلس الوزراء ملفات دسمة انطلاقا مما اوردته في هذا البيان وعند بدء النقاش يأتي الحكم على الأداء والنهج المتبعين.