وأوضحت حنين السيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حديثها عن عودة طوعية جاء ردّاً على سؤال، وفي إطار حديثها عن التزام لبنان بالقوانين الدولية في التعامل مع هذا الملف كما كل الملفات، مشددة على تأييدها لتحقيق العودة السريعة للاجئين، خصوصاً أنها عملت على إعداد تقارير مع البنك الدولي لتسليط الضوء على التكلفة التي كانت مرتفعة جداً للنزوح بالنسبة للبنان. وإذ دعت لمقاربة الملف بعيداً عن الشعبوية، أوضحت أن تسليم ملف النزوح لوزارة معينة قرار يتخذه رئيس الحكومة، علماً بأن وزير الشؤون الاجتماعية يرأس لجنة الاستجابة السريعة لأزمة النزوح، ومن ثم فإن هناك خططاً ستتم إعادة النظر فيها لتتماشى مع المتغيرات التي لحظها الوضع الجديد في سوريا بعد سقوط النظام السابق، مشددة على أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية لمعالجة هذا الملف.
وتُشير الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، إلى أن «المفوضية تناقش المبادرات الملموسة لدعم حكومة لبنان في مساعدة اللاجئين المستعدين للعودة، مع الاستمرار في دعم البلدان المستضيفة في حماية أولئك الذين يختارون الانتظار وتقييم الوضع».
ولفتت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الوضع في سوريا يُشكل فرصة للتغيير الحقيقي، ولكن للاستفادة من هذه الفرصة، يجب أن يتبع زيادة الدعم الإنساني جهود إعادة الإعمار»، مضيفة: «يفترض معالجة العقبات التي لا تزال تعترض العودة، مثل التحديات الأمنية والقانونية والإدارية، كما أن الانتقال السياسي السلمي أمر بالغ الأهمية».