ولفت المصدر الى أن القرار يفترض أن يكون شبه موحد بين مكونات المعارضة، فاما المشاركة في  الحكومة للإقتناع بالتشكيلة المنجزة او مقاطعتها والبقاء في المعارضة إذا ما كانت الحقوق غير محفوظة، والمساواة التي ينص عليها الدستور غير محترمة.
المصدر لفت الى أنه إذا خرجت المعارضة من الحكومة فهذا لا يعني أنها ستخاصم العهد بل ستبقى داعمة له وستبدأ بالتحضير للإنتخابات النيابية المقبلة لإدراكها التام بأن المجلس النيابي الحالي ليس على قدر طموحات المعارضين الراغبين في تغيير المشهد الحالي وطريقة التعاطي السياسي .