وتابعت: “منذ اندلاع الثورة السورية، أكدنا باستمرار ضرورة عدم تدخل القوى الإقليمية في الشأن السوري، وهذا الموقف ينطبق على جميع الأطراف من دون استثناء”.

هذا واعتبرت أن “التسهيلات التي يقدّمها المجتمع الدولي ينبغي أن تترافق مع خطوات جدية لتحسين الأوضاع المعيشية وتنظيم الحياة اليومية للسوريين، إضافة إلى وضع حد للحالات الفردية ذات الطابع الانتقامي التي لا تزال تشهدها بعض مناطق البلاد”.

رفع العقوبات
كذلك أكدت أنه “يجب أن يرتبط تخفيف العقوبات بمراقبة دقيقة لسير العملية الانتقالية، ودعم جهود إعادة الإعمار وتسهيل الحوار الوطني بين مختلف الأطراف السورية”. ورأت أن “البلاد بحاجة ماسة إلى حوار وطني شامل”. وأوضحت أن “قنوات التواصل لا تزال مفتوحة مع الحكومة الجديدة لمناقشة قضايا أساسية ضمن إطار لجان مشتركة”.

إلى ذلك، اعتبرت أن “ظهور مرتكبي جرائم حرب على المنصات الرسمية في دمشق يُمثل رسالة سلبية تعكس صورة غير إيجابية عن الإدارة السورية، فوجود أفراد مدرجين على القوائم السوداء، مثل قاتل السياسية هفرين خلف، ومكافأتهم بشكل علني يُعد بمثابة تأييد ضمني لأفعالهم الإجرامية”، وفق رأيها.