وبحسب تقارير وكالة رويترز، فإن الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقشا إمكانية توقيع اتفاق دفاعي جديد، وهو ما قد يشير إلى مرحلة مختلفة من التعاون العسكري بين الجانبين.

ويبدو أن هذا التقارب يعكس رغبة دمشق في الحد من النفوذ الكردي، مقابل الحصول على دعم تركي في إعادة ترتيب المشهد الأمني والعسكري شمال البلاد. 

وكان الملف الكردي حاضرًا بقوة في هذه المباحثات، حيث تحاول تركيا ضمان تحجيم نفوذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تصنفها كامتداد لحزب العمال الكردستاني.

في هذا السياق، أوضح الكاتب والباحث السياسي عمر كوش أن “أنقرة ترى أن وجود قوات سوريا الديمقراطية يشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، وتسعى لفرض ترتيبات جديدة تضمن تقليص نفوذها في شمال سوريا”.

من جانبه، يرى الباحث والأكاديمي فريد سعدون أن “الأكراد يتعاملون مع المشكلة باعتبارها قضية إقليمية ودولية، وليست فقط داخلية”، مشيرًا إلى أن “التدخلات الخارجية، وعلى رأسها تركيا، تعقّد الوصول إلى حل متفق عليه بين الأكراد ودمشق”.

كما أضاف أن “نتائج هذه المباحثات ستحدد مستقبل العلاقة بين الأكراد والنظام السوري، خاصة فيما يتعلق بمصير قوات قسد وسلاحها”.

وفي موقف حاسم، استبعد الشرع أي ترتيبات فدرالية تخص قوات سوريا الديمقراطية، مؤكدًا التزامه بوحدة البلاد وسيطرة الجيش السوري على كافة الأراضي، وهو ما قد يدفع الأكراد إلى خيارات صعبة.

وفي هذا السياق، يقول عمر كوش، إن “الإدارة السورية الجديدة تريد إعادة دمج قوات قسد تحت مظلة الجيش الوطني، لكنها ترفض منحها أي استقلالية أو وضع خاص”.

بدوره، يرى فريد سعدون أن “الأكراد باتوا أكثر وعيا بضرورة التفاهم مع دمشق، لكنهم في الوقت نفسه يحاولون الاحتفاظ بمكاسبهم السياسية والعسكرية”، مضيفًا أن “التوصل إلى اتفاق نهائي سيكون مرهونًا بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات”.

وإذا نجحت هذه المباحثات في إرساء تعاون استراتيجي بين دمشق وأنقرة، فقد يكون لذلك تأثيرات بعيدة المدى على المشهد السوري. إذ يمكن أن تؤدي هذه التفاهمات إلى تحجيم النفوذ الكردي، وربما تسوية ملفات عالقة بين النظام السوري وتركيا. لكن في المقابل، يبقى موقف الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لقسد، عاملاً حاسمًا في تحديد مسار الأحداث.

في ظل هذه المعطيات، يبرز سؤال جوهري: هل ستكون هذه التفاهمات مقدمة لإنهاء النزاع في الشمال السوري، أم أنها ستفتح الباب أمام صراع جديد بأبعاد مختلفة؟