أصدرت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية بيانا قالت فيه: يروِّج بعضهم لمقولة مفادها أنّ مشكلة القوات اللبنانية مع التشكيلة الحكومية تكمن في حصة أو حقيبة معينة، وهذه المقولة خاطئة تمامًا، لأنه لم تكن الحصص ولا نوعية معينة من الحقائب محط اهتمام القوات في أي يوم من الأيام، ولكن السؤال الذي تطرحه القوات اللبنانية هو التالي: إذا كان مفهومًا الحظر في المرحلة السابقة على وجود القوات في الحكومة وعلى نيلها حقائب محدّدة تحديدًا خشية من دورها السيادي والإصلاحي، فليس مفهومًا على الإطلاق استمرار هذا الحظر في المرحلة الجديدة التي يجب أن تكون سيادية وإصلاحية بامتياز؟

أضافت: إن ما لا تقبله القوات اللبنانية بتاتًا هو بقاء أي نوع من الحظر عليها، لأنّها في الخمسين سنة الماضية عمومًا، وفي العشرين سنة الأخيرة خاصّة، أعطت ما لم يعطه أي حزب آخر أو أي مجموعة أخرى للبنان، والقاصي يشهد والداني أيضًا بكفاءة وفعالية واستقامة مَن مثّل القوات ويمثِّلها في البرلمان أو في الحكومة، ولكن هل من تفسير لهذا الحظر غير أن ملائكة محور الممانعة ما زالت حاضرة وتتدخّل من هنا ومن هناك لمنع القوات من أخذ موقعها الطبيعي في الحكومة في المرحلة الجديدة؟
وتابعت: لم تحسب القوات اللبنانية يومًا أي حساب لمكسب سلطوي من هنا، أو مقعد نيابي من هناك، أو مقعد وزاري من هنالك، ولو فعلت لكانت تبوأت أعلى المناصب واستحوذت على أفضل الحقائب في الوزارات كلّها، والحساب الوحيد الذي تجريه هو لمصلحة الناس وتموضعها الوطني الذي يمنحها قدرة التأثير الأكبر في نضالها دفاعًا عن مشروع الدولة، وهذا ما جعلها في المعارضة معظم الوقت كونها رفضت التخلي عن نضالها مقابل السلطة.

وختمت: بالتالي ستبقى القوات كما عرفها اللبنانيّون منسجمة مع نفسها وتاريخها وأقصى تمنياتها أن تساعد العهد الجديد والحكومة الجديدة، ولكن بالمواقع التي تستحقها أولا، وبحجمها الطبيعي من دون زيادة ولا نقصان ثانيًا، وبحكومة تكون ثالثًا على مستوى تطلعات اللبنانيين الذين يريدونها جديدة لا قديمة، وتأسيسية لا انتقالية، وتطوى معها صفحة السلاح غير الشرعي، وتفتح صفحة الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة مَن سرق أموال الناس.