تحديث لحظي…

توقع أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن يظل استقرار الليرة السورية مهددًا على المدى المتوسط، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تواجه البلاد.

وأشار فتوح، إلى أن الاقتصاد السوري يعاني من التضخم ونقص الاحتياطيات النقدية وضعف الثقة بالنظام المالي، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف وتزيد من تقلبات العملة الوطنية.

ورغم هذه التحديات، أوضح أن هناك 3 عوامل رئيسية قد تسهم في دعم استقرار الليرة السورية خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه في حال تمكن البنك المركزي السوري من ضبط التضخم والسيطرة على أسعار الصرف عبر سياسات نقدية فعالة، فقد تشهد العملة استقرارًا نسبيًا على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن تحسن العلاقات الاقتصادية بين سوريا والدول العربية والمجتمع الدولي قد يساهم في دعم الاقتصاد السوري من خلال تدفقات مالية مثل القروض الميسرة والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إمكانية تخفيف العقوبات الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى تحسين الوضع المالي العام.

أما على المدى البعيد، فرأى فتوح أن استقرار الليرة مرتبط بشكل أساسي بقدرة البلاد على تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام، وهو ما يتطلب استقرارًا سياسيًا داخليًا وجذب استثمارات أجنبية لإعادة إعمار البنية التحتية، مؤكدًا أن تحقيق السلام الداخلي وإعادة بناء الاقتصاد سيعززان تدريجيًا استقرار العملة الوطنية، ما يتيح لسوريا الخروج من أزمتها المالية.