صدر عن وزارة الطاقة والمياه، البيان الآتي:

“يهم وزارة الطاقة والمياه، أن توضح الوقائع التالية حول مشروع إعادة تأهيل محطة انتاج الطاقة الكهرومائية في حراش – جعيتا:
في تاريخ 4\9\2024 وجهت المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية دعوة لل عن مناقصة عمومية لتصميم وإنشاء وتأهيل وصيانة محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في حراش – جعيتا، وذلك بموجب قرار وزير الطاقة والمياه 312\ص وفقا لقانون هيئة الشراء العام، وقد حددت تاريخ 11\11\2024 موعد جلسة التلزيم، مُددت لغاية 28\11\2024، لتأمين المشاركة القصوى.

وفي تاريخ 17\10\2024 عقد وزير الطاقة والمياه د. وليد فياض اجتماعا تمهيديا مع الشركات المهتمة بهذا المشروع، للإجابة على أسئلتها واستيضاحاتها، وحث هذه الشركات على أكبر مشاركة بهدف التأكيد على الاهتمام ببناء الوطن ومؤسساته، في وقت كان العدو يدمر البنى التحتية، وتم نشر المناقصة في كل وسائل الاعلام ، وطلبنا مشاركة الجميع. واستتبع اللقاء بجولة على مواقع العمل العائدة لهذا المشروع.

ورغم أن أكثر من 10 شركات أبدت اهتمامها بهذا المشروع، إلا أن أي شركة لم تقدم عرضا للمناقصة العمومية التي أجريت على منصة هيئة الشراء العام، وعملا بقانونه، كما لم تبد أي جهة أخرى أو أي بلدية رغبة بتنفيذه بهذه الصيغة المطروحة.

وذكرت الوزارة أن الاعتماد لهذا المشروع كان متوافرا في ميزانية وزارة الطاقة والمياه للعام 2024، وقد كانت السنة قد شارفت على الانتهاء، ويشكل هذا المشروع أهمية حيوية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، خصوصا أنه يوفر مبلغ مليوني دولار سنويا تستفيد منها المؤسسة لتأمين خدمة مياه أفضل لسكان منطقة كسروان.

وبما أن أي شركة لم تتقدم إلى هذه المناقصة، رغم تمديد المهلة إلى أقصى حدود ضمن السنة المالية، وبما أن الهدف هو تسريع تنفيذ المشروع والإفادة من الاعتماد المتوافر عبر ترسية المشروع وعقد النفقة قبل انتهاء العام 2024 ومن دون الحاجة الى تدوير الميزانية المرصودة، خاصة أن الحكومة ووزارة المالية لم يسهلا تدوير الميزانيات في السنوات السابقة، وبعد أن أبدى اتحاد بلديات الضاحية الذي اطلع على المشروع من خلال منصة الشراء العام، استعداده لتنفيذ هذا المشروع مستعينا بالخبرات العالمية، اقترحنا مشروع عقد ضمن الأطر القانونية وأرسلناه رسميا الى ديوان المحاسبة لدراسته والبت فيه، حرصا منا على الإفادة من المبلغ المخصص قبل نهاية العام لمصلحة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وخدمة للمواطنين في نطاقها، بعيدا عن أي اعتبارات طائفية أوسياسية، علما أن قانون الشراء العام يسمح بعقود التراضي مع اتحاد البلديات وفقا للمادة 46 منه.
وتؤكد وزارة الطاقة أنها بانتظار تبلغ قرار ديوان المحاسبة لتبني على الشيء مقتضاه، وتلتزم بتوفير فرص متساوية للجميع ومنفتحة للتلزيم لاي طرف تتوافر فيه الشروط التنافسية الفنية والمالية، تحت القانون، كما فعلت دائما، وتؤكد أنها تتعاطى بشفافية كاملة مع كل الملفات، وتلتزم بالإجراءات القانونية والمتطلبات المعمول بها من خلال هيئة الشراء العام وموافقة ديوان المحاسبة”.

مواضيع ذات صلة :