حقيبة المال: هل بتتّ في الطائف للشيعة؟
كتب جان فغالي في نداء الوطن: إنها آخر أرانب رئيس مجلس النواب نبيه بري، يريد أن يسجّل أنه استحصل على حقيبة وزارة المال للطائفة الشيعية، ويحاول إعطاءها مفعولاً رجعياً على أنها بُتَّت في مؤتمر الطائف.
لو كان أرنب حقيبة المال حقيقياً، كيف قبل الرئيس بري أن تؤول حقيبة المال، في حكومات متعاقبة، إلى الرئيس رفيق الحريري السني، وهو الذي كان شخصياً وحضورياً في صميم مداولات الطائف ومطّلعاً على محاضرها، فكيف يتسلم حقيبة المال، إذا كان صحيحاً ما قاله الرئيس بري؟ ثم كيف قبل الرئيس بري أن تؤول حقيبة المال إلى جورج قرم الماروني والياس سابا الأرثوذكسي، ثم إلى دميانوس قطّار وجهاد أزعور المارونيين، ومحمد شطح وريا الحسن ومحمد الصفدي، السنَّة؟
المفاجآت واردة تشكيلاً وتأثير الخارج يقارب الصفرلو كان أرنب حقيبة المال حقيقياً، كيف قبل الرئيس بري أن تؤول حقيبة المال، في حكومات متعاقبة، إلى الرئيس رفيق الحريري السني، وهو الذي كان شخصياً وحضورياً في صميم مداولات الطائف ومطّلعاً على محاضرها، فكيف يتسلم حقيبة المال، إذا كان صحيحاً ما قاله الرئيس بري؟ ثم كيف قبل الرئيس بري أن تؤول حقيبة المال إلى جورج قرم الماروني والياس سابا الأرثوذكسي، ثم إلى دميانوس قطّار وجهاد أزعور المارونيين، ومحمد شطح وريا الحسن ومحمد الصفدي، السنَّة؟
أن يأتي ثمانية وزراء مال، ليسوا من الطائفة الشيعية، وهُم من مروحة طوائف واسعة، بينهم الماروني والأرثوذكسي والسني، فهذا يعني أن سردية الرئيس بري أن حقيبة المال بُتَّت في الطائف وأعطيت للشيعة، لا تعدو كونها واحدة من الأساليب الأرنبية للرئيس بري.
فيا دولة الرئيس، بدلاً من تطبيق ما لم يُبت في الطائف، لماذا لا تَشْرعون وتشرِّعون ما بُتَّ في الطائف، وأصبح في صلب الدستور اللبناني، فبنود الدستور أهم من الأرانب.
