ضغوطات نيابية وحزبية تؤخّر تأليف الحكومة ودعم لمعايير سلام من الخماسية
وإذ عاد الرئيس المكلف غداة إطلاقه موقفه الأخير من قصر بعبدا إلى العمل الصامت بما عكس إلزامه التام إنجاز التشكيلة الحكومية وفق المعايير الصارمة التي أعلنها من بعبدا، لم تستبعد معطيات تتسم بالجدية الكبيرة أن يمضي سلام بالتفاهم مع رئيس الجمهورية إلى انجاز حكومة أمر واقع إصلاحي تتّسم بتغيير جذري على غرار صورة التغيير الذي جاء به رئيساً مكلفاً بعد انتخاب الرئيس عون. وأشارت ل النهار إلى أن الملهاة السياسية التي اندلعت بعد أقل من عشرة أيام من تكليف سلام أثارت الخشية من إغراقه في رمال المعادلات التقليدية ولكن يبدو ثابتاً وفق كل المعلومات والمؤشرات الثابتة أن الرجل ليس في وارد التراجع أمام هذه الردّة السلبية وهو ماضٍ نحو ترجمة ما التزمه في تشكيل الحكومة بلا تراجع وأياً تكن ردود الفعل بما يضع الجميع أمام مسؤوليات التعاون مع العهد والحكومة أو تحمل تبعات العرقلة.
وطرح الاستحقاق الحكومي في اللقاء الذي استضافه أمس السفير المصري علاء موسى لسفراء اللجنة الخماسية، وأكد على الاثر أن اللجنة الخماسية ستستمر في دعم لبنان سياسيًا وندرك أن لبنان أمام مرحلة جديدة تتطلب تغييرات عدة.
وقال موسى: لا للضغط على رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام، فليأخذ وقته في تشكيل حكومة متجانسة تترجم خطاب القسم للرئيس عون والأمور تسير في شكل جيد.
وقالت مصادر مواكبة للاجتماع إن الخماسية ناقشت محاولات بعض الاطراف لفرض معايير ووقائع على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام وهي حريصة على إتمام المهمة الموكل بها وفقاً للأجندة الإصلاحية المنتظرة. وبحسب هذه المصادر شدد السفراء على ضرورة دعم العهد والحكومة المقبلة وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف وتحديداً احتكار وزارات على طرف أو طائفة.
وكتبت نداء الوطن: في المعطيات الليلية المتعلقة بعملية التشكيل، أن الأمور لم تشهد تغييراً ملحوظاً . الثنائي عند إصراره على وزارة المال، ويبدو أنه حسمها لمصلحته. في المقابل أوحى كلام الرئيس جوزاف عون بأنه لا يريد أن تطول مدة التشكيل كثيراً، فالوقت الطويل قد يزيد التعقيدات ولا يقللها. وفي ما يتعلق بالحقائب، من الطبيعي أن تكون الكلمة الفصل للرئيس في حقيبة الدفاع وحقيبة الخارجية، فهو من ناحية القائد الأعلى للقوات المسلحة وهذا ما شدد عليه عون في خطاب القسم، ثم الرئيس بموجب المادة 52 من الدستور.يتولى رئیس الجمهوریة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة وإبرامها بالاتفاق مع رئیس الحكومة.
وكتبت البناء: وزير الخارجية السعودي سيدخل على خط تأليف الحكومة من خلال حلحلة العقد المتبقية أمام تأليف الحكومة لا سيما عقدة التمثيل السني والمساعدة في تذليل العقدة الشيعية، وذلك بعد ظهور صعوبات أمام الرئيس المكلف وجملة مطالب من الكتل النيابية والتي عبر عنها سلام في تصريحاته من بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية. وتوقعت أوساط نيابية أن تبصر الحكومة النور نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل لوجود قرار دولي – إقليمي وإرادة لدى الرئيسين عون وسلام بتأليف الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي.
غير أن وقائع اليومين الماضيين وكثافة مطالب الكتل النيابية وشهية الاستيزار غيّرت في أداء وتعاطي الرئيس المكلف في عملية التأليف، إضافة الى ضغوط تعرّض لها سلام من كتلة التغييريين تدعوه إلى الصمود أمام مطالب الكتل وعدم الرضوخ لمنطق المحاصصة والذي سيفقد الحكومة الثقة الداخلية والخارجية، ولذلك فإن الرئيس المكلف سيستمع إلى مطالب الكتل ويأخذ بعين الاعتبار الحقائب والأسماء التي يطرحونها عليه، لكنه سيختار وفق ما يراه مناسباً بالتنسيق والاتفاق مع رئيس الجمهورية، وذلك للحفاظ على حكومة بعيدة قدر الإمكان عن المحاصصة والمناكفات السياسية مع عدم إقصاء تمثيل الأحزاب والكتل، لكنها يجب أن تعبّر عن إرادة الشعب والمواصفات الخارجية وتبعد قدرة أي طرف على تعطيل الحكومة والتحكم بقراراتها، وأن لا تكون «مجلساً للطوائف» أو مجلساً نيابياً مصغراً. كما أفادت المعلومات عن رسائل خارجية وصلت الى المعنيين بالتأليف تعكس تشدداً دولياً بعدم خضوع الرئيسين عون وسلام للشروط السياسية في عملية التأليف تحت طائلة لجم الاندفاعة الدولية باتجاه لبنان.
وكتبت الديار:لفتت اوساط سياسية الى ان الرئيس المكلف نواف سلام يعمل على قاعدة المساواة متبعا نهجا جديدا مختلفا عن عمليات التأليف السابقة حيث يصر سلام على ان يتم تسليمه الاسماء ليناقشها وليرفض اسماء ويقبل باسماء وليقترح اسماء اخرى. ذلك ان الدستور يعطيه هذا الحق ولذلك الرئيس المكلف يريد تطبيق القانون.
وتقول مصادر مطلعة ان سلام عرض على رئيس الجمهورية خارطة طريق التي يراها مناسبة للوصول الى حكومة تحظى بثقة الدول العربية والاجنبية وبطبيعة الحال بثقة البرلمان اللبناني.
ويرى الرئيس المكلف ان هذه الحكومة ذات مهمة تضع الاساس لانطلاق الجمهورية الثالثة بعد الانتخابات النيابية المقبلة بقانون انتخاب يتيح الاتيان بمجلس نيابي متنوع وليس على اساس طائفي كما هو القانون الذي اعتمد في الانتخابات الاخيرة، وهذا الامر يؤكد مرة اخرى اننا فعلا امام مرحلة جديدة في لبنان سواء في مسار تأليف الحكومة او في انتقاء الشخصيات التي ستتولى الحكم.
واكدت مصادر القوات اللبنانية لـ«الديار» ان حزبها لا يريد تولي وزارة الطاقة حاسمة موقفها في هذا الاتجاه مشيرة الى ان القوات لم تطالب اصلا بوزارة الطاقة. ولفتت المصادر القواتية الى ان الدكتور سمير جعجع يخوض مفاوضات التأليف مع الرئيس المكلف بسرية تامة وهذا ما يجب ان تكون عليه الامور. وعليه، القوات اللبنانية لا تريد الكلام لا عن حجمها داخل الحكومة ولا عن الوزارات التي تريدها.
وكتبت اللواء: يستمر ضغط الكتل بمطالبها على عملية التأليف،تارة لجهة حسابات تمثيل الكتل، وتارة لجهة الحصول على هذه الحقيبة،او الاعتراض على اسنادها لهذه الجهة او تلك.وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن هناك تناغماً في وجهة نظر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام بشأن تأليف حكومة استثنائية بعيدة عن المحاصصة تحت أي مسمى. وقالت إن العمل جارٍ لإنجاز التأليف وفق المسار الدستوري المتبع، وبالتالي لا اذعان لأية شروط مسبقة أو فرض قيود على الرئيس المكلف الذي يحظى بدعم رئيس الجمهورية.
ولفتت إلى أن لا معطى جديدا بأستثناء جوجلة آراء ومشاورات يجريها القاضي سلام الذي يبحث في السير الذاتية وينشد الأكفأ في حكومته.
إلى ذلك علمت اللواء من مصادر تكتل الاعتدال الوطني أنه لم يكن هناك من أي موعد للقاء بين التكتل والرئيس المكلف كي يتم الغاؤه، وكان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من الأجواء السياسية الصادمة إذ دعا أمس إلى ضرورة الترفع عن كل الصغائر كي يتم تأليف الحكومة لتنطلق عجلة العمل، معتبراً أن من أهم أهداف الاستعجال بتشكيلها هو الإسراع في إعادة إعمار المناطق التي تضررت في الحرب الإسرائيلية الأخيرة. ولوحظ في سياق التشويش على مسار التاليف مضي نواب من حركة أمل في الحديث عن حسم إعطاء حقيبة المال للثنائي الشيعي واتهامهم للأطراف الآخرين بعرقلة مهمة الرئيس المكلف. وفي المقابل حمل حزب القوات اللبنانية على الممانعة قائلاً: عشية كلّ استحقاق تعود حليمة إلى عادتها القديمة، وحليمة هي الممانعة، وعاداتها القديمة، هي التعطيل والعرقلة واتهام الآخرين زورًا بما تمتهنه. وأشار إلى أنه لو كان هناك من مشكلة لدى الكتل المسيحية لكانت عبرّت عنها بمواقف واضحة وجلية، ولكن لم يصدر عن هذه الكتل أي مواقف معترضة حتى الآن، وأنّ الذي يؤخِّر المسار التأليفي يكمن في محاولة الفريق الممانع فرض أسماء معينة لحقائب معينة، كما محاولة إلزام رئيس الحكومة بسياسة معينة للحكومة وتضمينها في البيان الوزاري، الأمر الذي ترفضه جميع القوى السياسية التي تتعامل مع تأليف الحكومة كاستكمال لخطوتي الانتخاب والتكليف بهدف الانطلاق بمشروع الدولة نحو المستقبل وقطع الطريق نهائيًّا على مشروع الدويلة.
