سعر الدولار اليوم في سوريا.. ومخاطر تصريف النقد الأجنبي!

شهدت سوق الصرف في سوريا إرتفاعاً في سعر الدولار الأمريكي اليوم في التعاملات الموازية على مستوى مختلف المدن. ففي العاصمة دمشق ومدينة حلب، سجل سعر الدولار 11,900 ليرة سورية للشراء و12,100 ليرة للبيع.

أما في إدلب، فسجل سعر الدولار 12,000 ليرة سورية للشراء و12,100 ليرة للبيع، بينما في الحسكة سجل سعر الدولار 11,900 ليرة سورية للشراء و12,000 ليرة للبيع.

وبالنسبة لليورو، فقد تراوح سعره في السوق السوداء بين 12,221 ليرة للشراء و12,431 ليرة للبيع، بينما سجل سعر الليرة التركية 334 ليرة للشراء و341 ليرة للبيع.

وحدد المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك عند 13,000 ليرة للشراء و13,130 ليرة للبيع، وبلغ السعر الوسطي 13,065 ليرة للدولار الواحد.

وحقق سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 13,399.10 ليرة للشراء، و13,533.08 ليرة للبيع.

أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 367.53 ليرة سورية للشراء، و371.20 ليرة للبيع.

واعتبر الخبير الاقتصادي أنس فيومي أن انتشار ظاهرة تصريف العملات الأجنبية في الشوارع يُعد خطرًا كبيرًا، ينذر بزيادة عمليات النصب والتزوير. وأكد على ضرورة أن تُصدر الإدارة السورية الجديدة قرارات تُلزم بحصر عمليات تصريف العملات الأجنبية في المصارف وشركات الصرافة المرخصة فقط. كما دعا إلى السماح للمحال التجارية بقبول العملات الأجنبية في عمليات البيع والشراء، ولكن ضمن إطار منظم ومرخص.

وأوضح فيومي أن هناك خلطًا بين حرية التداول بالعملات الأجنبية وحرية الصرافة. وأشار إلى أن التداول يُستخدم كوسيط لتبادل السلع والخدمات، وهو أمر يمكن تقنينه عند استخدام النقد الأجنبي. أما ظاهرة الصرافة العشوائية المنتشرة في الشوارع فهي مرفوضة تمامًا لما تحمله من مخاطر اقتصادية وأمنية.

وألقى فيومي الضوء على المشاهد العشوائية التي باتت منتشرة بشكل لافت في محيط مصرف سورية المركزي وبعض المناطق الحيوية في دمشق، مثل شارع 29 أيار وساحة المحافظة.

وأشار إلى انتشار أشخاص من مختلف الأعمار، يقفون أمام المصارف العامة والخاصة بطرق غير لائقة، حاملين علب كرتونية وجوالات بسيطة، وبعضهم يرتدي ملابس مهترئة وينادون بصوت عالٍ “صراف.. صراف”.

ووصف هذه المشاهد بأنها تعكس حالة فوضى وتسيء إلى الصورة العامة للقطاع المالي في سوريا.

واقترح فيومي ضرورة حصر عمليات الصرافة ضمن المصارف العامة والخاصة، ومكاتب الصيرفة والتحويل المرخصة فقط. وأكد أن هذه الخطوة ستساعد في تنظيم هذه المهنة الحساسة وتقليل المخاطر المرتبطة بها، مثل النصب أو تزوير العملات، فضلًا عن تحسين صورة النظام المالي في البلاد.

ويرى الخبير الاقتصادي أن تنظيم عملية الصرافة بشكل رسمي يمكن أن يعيد الثقة إلى السوق المالي، ويقلل من العشوائية التي قد تفتح الباب أمام استغلال الأفراد وتفاقم الأزمات.

كما أكد أن تفعيل الدور الرقابي للمؤسسات المالية سيعزز من استقرار سعر الصرف ويمنح الاقتصاد السوري فرصة للتعافي بشكل تدريجي، خاصة في ظل التحديات الحالية.

 ودعا فيومي إلى الإسراع باتخاذ قرارات جدية لإنهاء هذه الظاهرة مع دخول البلاد في مرحلة اقتصادية جديدة تتطلب تنظيمًا دقيقًا وشفافًا للقطاع المالي.