وبحسب صحيفة صحيفة “فولكسكرانت” الهولندية، فإن موظفي المؤسسات الأمنية وأعوان الشرطة الهولنديين معرضون لخطر الوقوع ضمن نطاق مشروع القانون هذا، حيث يبدو أن هذا الإجراء كان يهدف في البداية إلى منع المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة المدعي العام كريم خان، من اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد الإسرائيليين. ومع ذلك، ينطبق هذا أيضا على أولئك الذين يقومون بجمع الأدلة، والاعتقال، والنقل، والاستجواب، واحتجاز المشتبه بهم، مما يعني أن موظفي الحكومة وموظفي المنظمات غير الحكومية الذين يقدمون المعلومات إلى المدعي العام قد يكونون معنيين بالأمر على حد سواء. 

 

ولم يتم ذكر هولندا على وجه التحديد، ولكن باعتبارها دولة مضيفة للمحكمة الجنائية الدولية، فهي معنية بالأمر بشكل خاص. ونتيجة لذلك، ينتهي الأمر بالمشتبه بهم في المحكمة الجنائية الدولية، بغض النظر عن مكان القبض عليهم، على الأراضي الهولندية في نهاية الأمر.

والواقع أن هولندا، باعتبارها الدولة المضيفة، “توفر الدعم العملي للمحكمتين اللتين يوجد مقرهما في لاهاي”. علاوة على ذلك، تواجه هولندا نفس التهديد الذي تواجهه جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إذا تم اعتقال المشتبه بهم.

ووفقا لأندريه نولكامبر، أستاذ القانون الدولي في جامعة أمستردام، فإن السؤال هو إلى أي مدى ستفسر السلطات الأميركية قانون العقوبات هذا على نطاق واسع. لكنه يرى أن “المسؤولين الهولنديين مهددون بالتأكيد”.

وكما ورد سابقا، وفقا لمشروع القانون المعتمد، ستكون الولايات المتحدة قادرة على فرض عقوبات على أي شخص يقوم بالتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة مواطنين أميركيين أو مسؤولين من دولة حليفة، بما في ذلك إسرائيل، وكذلك اليابان، وأعضاء الناتو وشركاء واشنطن خارج الحلف وتايوان. كما ينطبق التشريع أيضا على الأشخاص الذين يقدمون الدعم المالي أو المادي أو الفني للمحكمة الجنائية الدولية.  (روسيا اليوم)