سعر الدولار اليوم في سوريا: التراجع مستمر!
شهد سعر الدولار في سوريا اليوم تراجعًا طفيفًا تراوح بين 100 و200 ليرة في السوق السوداء، مع تفاوت في الأسعار بين مختلف المدن.
في دمشق وحلب، استقر سعر الدولار الأمريكي عند 11,000 ليرة للشراء و11,200 ليرة للبيع.
أما في إدلب، فقد بلغ السعر 11,000 ليرة للشراء و11,300 ليرة للبيع، في حين سجل في المنطقة الشرقية (الحسكة) 10,800 ليرة للشراء و11,000 ليرة للبيع.
بالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى، وصل سعر صرف اليورو في السوق السوداء إلى 11,336 ليرة للشراء و11,547 ليرة للبيع. وسجلت الليرة التركية 309 ليرات للشراء و317 ليرة للبيع.
من جهة أخرى، حدد المصرف المركزي السوري سعر صرف الدولار الرسمي عند 13,000 ليرة للشراء و13,130 ليرة للبيع، مع تسجيل السعر الوسطي عند 13,065 ليرة للدولار.
وفيما يتعلق باليورو، بلغ سعره الرسمي 13,399.10 ليرة للشراء و13,533.08 ليرة للبيع. أما الليرة التركية، فتم تحديدها عند 367.53 ليرة للشراء و371.20 ليرة للبيع.
وأعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، عن خطة لزيادة رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% بدءًا من الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات بهدف تعزيز الكفاءة والمساءلة.
وأوضح أبازيد، أن تكلفة هذه الزيادة تُقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (ما يعادل 127 مليون دولار)، وستُمول من مصادر متعددة، تشمل خزانة الدولة الحالية، مساعدات إقليمية، واستثمارات جديدة، إلى جانب جهود لاستعادة الأصول السورية المجمدة في الخارج.
وفي سياق متصل، تداول ناشطون وثيقة تتضمن السماح بنقل 20 مليون دولار من المصرف المركزي السوري في عهد النظام السابق إلى مصرف في روسيا عبر الطيران السوري، ما أثار جدلًا واسعًا حول مصير الأموال السورية في الخارج، لا سيما في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى استعادة الأصول المجمدة لتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأكد باعة في أسواق دمشق أن دخول البضائع الأجنبية وتحسن سعر صرف الليرة، بالإضافة إلى انتهاء الإتاوات، أسهمت في انخفاض أسعار معظم البضائع بنسبة تتراوح بين 20% و50%. ومع ذلك، حذر خبراء اقتصاديون من أن الزيادة الكبيرة في الرواتب دفعة واحدة قد تؤدي إلى آثار تضخمية، حيث ستزيد السيولة في السوق، ما يرفع الأسعار ويؤثر سلبًا على قيمة الليرة السورية.
وأشار الخبراء إلى أن الزيادة التدريجية للرواتب كانت ستساهم في تقليل هذه الآثار، لافتين إلى أن رواتب القطاع الخاص سترتفع تلقائيًا مع زيادة رواتب القطاع العام، ما قد يضيف ضغوطًا على السوق.
