جاء في موقع “leb Economy”:

مما لا شك فيه ان 31 تموز شكل حداً فاصلاً بين الفوضى والإستقرار، وبين القلق والثقة، وبين الانحدار والصعود، في كل ما يتعلق بمصرف لبنان والليرة والسياسة النقدية، وهذا الأمر ليس مجرد كلام، إنما مثبت بأفعال وحقائق على أرض الواقع يعرفها الجميع جيداً.

في 31 تموز ينهي حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عامه الأول على رأس مصرف لبنان، وفي جعبته الكثير من النتائج الإيجابية، وهي نتائج هامة ومؤثرة تتعلق أولاً بإستقرار سعر الدولار الذي ثبت على سعر 89500 ليرة، الأمر الذي كان له نتائج إيجابية على المستويات الإجتماعية والإقتصادية والمالية والنقدية.

لن نتحدث كثيراً عن إنجازات منصوري التي تركزت بشكل أساسي أيضاً على إعادة مصرف لبنان الى دوره الطبيعي والإلتزام بما ينص عليه قانون النقد والتسليف، مروراً بتنظيم عمل المصارف على قاعدة واضحة وثابتة، وصولاً الى وصل ما انقطع في علاقات لبنان بالمؤسسات والمراكز المالية العالمية وكذلك موضوع توسعة مروحة المستفيدين من تعاميم مصرف لبنان والعمل الجاد لإيجاد حل عادل للودائع وغير ذلك الكثير.

وينقل مقربون عن منصوري، إن الرجل مفعم بالحيوية والإندفاع ولديه طموح كبير لتحقيق المزيد من الإنجازات في عامه الثاني، حيث يعطي الأولية لموضوع الودائع حيث من المقرر أن يطرح منصوري خلال أيلول المقبل أفكاراً جديدة حول هذا الموضوع يعتبرها قابلة للتطبيق، فيما تستمر الجهود التي يبذلها لإبعاد لبنان عن اللائحة الرمادية.

وبالنسبة لمصرف لبنان، إذا كان إصلاح مصرف المركزي عنوان العام الأول، فإن تطوير المصرف المركزي ليكون على مستوى المصارف المركزية الأوروبية سيكون عنوان العام الثاني.

• الليرة والدولار

ولتحديد أبرز الإنجازات التي حققها منصوري في عامه الأول على رأس المصرف المركزي، إلتقى موقعنا leb Economy مع مصادر رفيعة ومقربة من منصوري حيث اشارت في موضوع سعر الصرف الى أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يقول “إن سعر صرف الدولار سيبقى مستقراً، مطمئناً الى أن لا ضغوط تسجل حالياً في السوق، طالما هناك عرض للدولار يفوق الطلب بكثير”.

وكشفت المصادر عن أنه في موضوع إرتفاع إحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية حتى 15 تموز الجاري الى نحو 10.3 مليارات دولار، توقع منصوري أن يستمر إرتفاع إحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية، مستفيداً من إندفاعة فصل الصيف وقدوم المغترين اللبنانيين الذين ينفقون عملات أجنبية في السوق اللبنانية.

وفي ما خصّ منصة بلومبرغ، قالت المصادر “إن منصوري أوضح أن إطلاق منصة بلومبرغ يرتبط بشكل أساسي بإنتهاء الحرب في غرة وجنوب لبنان، وذلك مع إمتناع فريق عمل بلومبرغ من المجيء الى لبنان طالما الحرب مستمرة”.

وفي موضوع التعاميم، أكدت المصادر نقلاً عن منصوري، أن التعميمين 158 و166 يسيران بشكل جيد، بعكس كل الكلام الذي يُثار من حين لآخر حول المشاكل التي تحوم حولهما.

وكشفت المصادر عن ما تم دفعه حتى الآن من خلال التعميمين يبلغ مليارين و500 مليون دولار، كما أن عدد الطلبات التي تم تقديمها للإستفادة من التعميم 158 بلغت نحو 300 ألف طلب، فيما بلغ عدد الطلبات للتعميم 166 نحو 170 ألف طلب.

وعن التأخر في الرد على الطلبات، أوضحت المصادر إن ما يدفع للتأخير هو العدد الهائل للطلبات، مشيرةً الى أنه لا يمكن لأي شركة مهما بلغت إمكانياتها إستيعابها.

إلا أنها كشفت في الوقت نفسه عن أن مصرف لبنان كان سريعاً جداً في دراسة الطلبات والرد عليها، وهو سينتهي من إعطاء إجابات عليها جميعها في نهاية آب المقبل.

وقالت “ان مصرف لبنان تمكن في ظل كل ما يقوم بها من تكوين رقم مالي موحد لجميع المودعين، وسيغطي تديجياً المجتمع اللبناني.

وأشارت الى إمكانية إلغاء التعاميم والذهاب الى مرحلة أفضل بالنسبة لتسديد الودائع.

• مالية الدولة والموازنة

وبالنسبة للمالية العامة، تنقل المصادر عن منصوري إرتياحه لإنتظام مالية الدولة وبشكل إستثنائي، خصوصاً ان النتائج المحققة بالنسبة للموازنة العام 2024 تظهر أن هناك فائضا كبيراً ومهماً في الموازنة مسجل حتى الآن، وهذا ما يسمح بوضع موازنة للعام 2025 على أسس سليمة ومن قاعدة مالية حقيقية ومعروفة.

وتقول المصادر ان منصوري يعتبر هذا الإنجار هو بداية للتعافي المالي والإقتصادي. وهو يؤكد أن التنسيق بين السلطتين النقدية والمالية موجود وهو ما يسمح ببناء الإقتصاد.

• الهندسات المالية

ويؤكد منصوري أنه وَحَّد سعر الصرف، ونظم ميزانيات المصارف على سعر صرف موحد، وكذلك الأمر بالنسبة لميزانية مصرف لبنان.

ويكشف منصوري عن أنه الغى كامل الهندسات المالية للمصارف، كما تم تنظيف ميزانية مصرف لبنان.

وبالنسبة لإعادة أموال المودعين، تقول المصادر ان منصوري يعتبر ان الطريقة المتبعة حالياً لن توصل الى النتيجة المرجوة لإعادة أموال المودعين.

لكنه يؤكد أنه بالأرقام الحالية يمكن حل موضوع الودائع.

ويكشف منصوري عن “أن المصرف المركزي يعمل على إجراء قراءة لإعادة ترتيب الودائع بشكل منطقي وعملي تمكنه من وضع تصور عن هيكلية الودائع وتركيبتها، وبالتالي إمكانية زيادة الدفعات عبر التعاميم، مشيراً الى وجود إمكانية لإلغاء التعاميم والإنتقال الى مرحلة أفضل بالنسبة لتسديد الودائع، لافتاً الى أن الفجوة المالية الآن هي 76 مليار دولار.

ويتوقع منصوري إنجاز إجراء القراءة للودائع وهيكليتها خلال أيلول المقبل وعلى أساسها سيقترح آلية جديدة تستند على حل منطقي وعلمي للودائع، وهذا ما ننكب على القيام به من ضمن سيناريوهات محددة، مؤكداً على انه بالأرقام الحالية يمكن حل موضوع الودائع.

وتشير المصادر الى أن منصوري يؤكد بأن حل موضوع الودائع هي قضية مركزية يجهد لإنجازها بإعتبارها مفتاح حل كل الأمور الأخرى العالقة، لكنه في الوقت نفسه يربط ذلك بتعاون كل السلطات، إذ ان الحل يتطلب تشريعات وقرارات حكومية سريعة.

• اللائحة الرمادية فالسوداء

بالنسبة لجديد موضوع وضع لبنان على اللائحة الرمادية، فإن المصادر تؤكد قيام منصوري بجهود مضاعفة مع الجهات الدولية المعنية لإعطاء فرصة جديدة للبنان للإستجابة لتسوية أموره وعدم وضعه على اللائحة الرمادية. ويقول “لكن في كل الأحوال إذ لم تستجب الدولة لهذه المطلبات، فإن لبنان سيكون حكماً على اللائحة الرمادية عاجلاً أم آجلاً”.

وإذ يؤكد منصوري إن وضع لبنان على اللائحة الرمادية لن يؤدي حكماً الى وقف تعامل المصارف المراسلة مع لبنان، بحيث سيستمر هذا الموضوع فيما عدد هذه المصارف بات اليوم أكثر من خمسة مصارف مراسلة، ويقول “إن الطامة الكبرى هو إذا إستمر لبنان على اللائحة الرمادية لما بين سنتين وثلاث سنوات، هذا سيدفع الى وضعه على اللائحة السوداء، وعندها فإن الأمور ستكون سيئة جداً”.