بداية تابعة اللجنة درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، اللذين كان يبق للجنة أن ناقشتهما. كما ودرست امكان دمج الاقتراحين والخروج بصيغة تجمع بينهما، وقد كلفت أحد اعضائها لوضع مسودة الصيغة المطلوبة.
وخلال المناقشة طرح رأي من عدد من اعضاء اللجنة، وتجنباً لتعداد النصوص والهيئات التي ترعى موضوع الفساد ومكافحته، درس امكان تطوير القانون رقم 75/2020 المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام، من خلال اضافة فصل إليه يتعلق بمكافحة الفساد في القطاع الخاص والذي يشمل القطاع الطبي ولاستشفائي.
وبنتيجة المناقشة والتداول في الامر قررت اللجنة ارجاء متابعة درس الاقتراحين المذكورين لمزيد من الدرس بعد الاطلاع على القانون رقم 175/2020 المذكور وامكان إقرار الاقتراحين معدلين بعد ادخال موادهما في القانون المذكور.
(الوكالة الوطنية)