كتبت راجانا حمية في” الشرق الاوسط”: لعبت الأزمة المالية دوراً كبيراً في انهيار قطاعاتٍ، كانت حتى ما قبل السقوط الكبير تبني إمبراطورياتها، من بينها القطاع الصحي، مع وصول بعض المستشفيات إلى شفير الإفلاس، ما فتح الباب أمام دمج المؤسسات المتعثّرة ضمن مؤسسات أخرى أكبر حجماً وقدرة على المواصلة. وقد نتج عن تلك الخطوة حتى الآن ضمّ 7 مستشفيات ومركز طبي تحت جناح 3 مؤسسات جامعية كبرى. فيما هناك 10 مؤسسات متعثّرة أخرى على لائحة الانتظار..

في مقابل التعثّر الذي طاول ربع المستشفيات تقريباً، لم يكن هناك إلا 4 إلى 5 مستشفيات جامعية كبرى قادرة على القيام بعمليات دمج. وهذه الأخيرة، للمفارقة، استفادت من الأزمة المالية والكوفيد لتعزيز ميزانياتها على حساب المرضى، ما مكّنها من توسيع «إمبراطورياتها» بالاستحواذ على المراكز الأقل قدرة على الصمود. هكذا مثلاً، جرى دمج مستشفى «أوتيل ديو دو فرانس» مع 5 مراكز طبية ومستشفيات هي: سان شارل والقرطباوي وتل شيحا والسلام – القبيات والعائلة في زغرتا، فيما يحضّر المستشفى لبناء صرحٍ طبي ضخم في بغداد. وضمّ مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت تحت جناحه «كسروان مديكال سنتر»، فيما استحوذ مستشفى الروم على مستشفى البرجي في الكورة. وأمام نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة اليوم لائحة بـ10 مستشفيات أعلنت عدم قدرتها على الاستمرار. وبحسب النقيب سليمان هارون، «ليست هناك الآن عملية دمج جديدة»، مشيراً إلى أنه «إذا استمرّت الأزمة على تلك الحال، فستصل هذه المستشفيات إلى الإقفال. لذلك يبقى الدمج أسلم الخيارات».
رئيس «مركز ترشيد السياسات» في الجامعة الأميركية الدكتور فادي الجردلي يعتبر، كما هارون، خيار الدمج «صحياً»، ولكن شرط «أخذ المبدأ بحذافيره، لا أن يكون مجرّد خيار للإبقاء على تلك المؤسسات»، مشيراً إلى أن هناك أزمة كبرى في النظام الصحي الاستشفائي تتعلق خصوصاً بجانبين أساسيين منه: استثمارات السلطة الخاطئة في مجال الصحة وهشاشة النظام المرتبط بصناديق الدعم، إذ ينهار بانهيارها..