عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائبة حليمة قعقور، خصصت لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصة غير المجانية” المقدم من النائبين حليمة القعقور واسامة سعد.

وقالت قعقور: “عقدت اللجنة الفرعية جلستها لمناقشة التعديلات، التي طرحناها انا والدكتور اسامة سعد ، على القانون 515.  وبدأ النقاش بين كل الشركاء واتحادات المدراس ولجان اهل لنعدل هذا القانون ونعزز فاعليته ولنعزز لجان الاهل”.

واكدت انه “لا يجوز ان تكون الاقساط مرتفعة ومن دون اي رقابة”، وقالت: “سنضع التعديلات التي ستعزز شفافية موازنات المدارس لا سيما في ما يخص قطع الحساب كما سنناقش موضوع تعطيل المجالس التحكيمية وكيفية احقاق العدالة وكل القضايا ليأخذ الاهل حقهم  في كل ما حصل من تعطيل. ستدرس اللجنة كل المواد المعطلة في القانون لنزيد فعالية تطبيق القانون 515 لنعيد التعليم كحق للجميع”.

من جهته، قال النائب ادغار طرابلسي: “يجب ان يكون هناك تعديلات على القانون 515 ، وكان لدينا كلام صريح اننا نريد الحفاظ على المدرسة الخاصة، ومشاركة الاهل هي مشاركة فعلية.  القانون 515 اعطى شراكة تمثل روحية التربية ، لن نقبل ان تستمر روح الفوضى ، نريد الانتظام التربوي”.

اضاف: “تطرقنا الى موضوع الاقساط المدرسية التي تتضاعف وتزداد، نريد ان تنظر المدارس للاهل كشركاء حقيقيين”.