“يبدو أنّ “التيار الوطني الحر” بلسان النائب غسان عطاالله قد تكفّل نيابة عن محور الممانعة بإشاعة الأخبار والأكاذيب عن “القوات اللبنانية”، وقد دأب عطالله وغيره من مسؤولي التيار على تصوير “القوات” وكأنها المعطِّل لانتخاب رئيس للجمهورية، وتبيانًا لحقيقة الأمور يهمّ الدائرة الإعلامية التأكيد على الوقائع والحقائق التالية:

– أولا، شاركت “القوات اللبنانية” في كل الجلسات التي دعا إليها رئيس المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية، وبقيت لما بعد انتهاء الدورة الأولى، بينما من كان يخرج من القاعة لإفقاد نصاب الدورة الثانية هم نواب محور الممانعة، فكيف يسمح النائب عطالله لنفسه بقلب هذه الوقائع والحقائق ومحاولة تصوير “القوات اللبنانية” وكأنها من يعطِّل الانتخابات الرئاسية؟

– ثانيًا، تعاملت “القوات اللبنانية” والمعارضة النيابية السيادية مع الاستحقاق الرئاسي بكل جدية ومسؤولية منذ اللحظة الأولى، فرشّحت النائب ميشال معوض باسم المعارضة السيادية، وعندما وجدت أنّ التوازن النيابي يحول دون انتخاب مرشّح المعارضة والممانعة، وتسهيلا منها لانتخاب رئيس انتقلت “القوات” والمعارضة إلى مرشّح تقاطع مع التيار لزيادة حظوظ الاختراق الرئاسي، ولو لم تعطِّل الممانعة الدورة الثانية في جلسة 14 حزيران الشهيرة والأخيرة منذ أكثر من سنة لكان الوزير السابق جهاد أزعور رئيسًا للجمهورية، فكيف تكون “القوات” من يعطِّل الانتخابات الرئاسية؟

– ثالثًا، أبدت “القوات اللبنانية” كل تجاوب مع طرح الخماسية وغيرها باعتماد المرشّح الثالث على رغم ان أزعور هو من هذه الفئة تحديدًا، وما زالت عند موقفها بضرورة التوافق على مرشّح ثالث او فتح المجلس لدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، فيما المحور الممانع ما زال يتمسّك بمرشحه ويرفض الخيار الثالث ويرفض الجلسة المفتوحة بدورات متتالية، فمن يكون المعطِّل للانتخابات الرئاسية؟

– رابعًا، إذا كان النائب عطاالله واستطرادًا “التيار الوطني الحر” يحاول أن يسترعي انتباه الرئيس نبيه بري والممانعة سعيًا إلى مكاسب رئاسية وسلطوية، فهذا شأنه ويندرج ضمن اختصاصه، ولكن ليس من حقه إطلاقًا أن يحوِّر الوقائع ويقلب الحقائق، لأن مَن يعطِّل الانتخابات الرئاسية هو محور الممانعة بالدرجة الأولى، والذين يبرِّرون ويسوقون لهذا المحور على غرار “التيار الوطني الحر” هم المعطلون بالدرجة الثانية.

– خامسًا، إذا كان النائب عطاالله ومَن معه يريدون الرضوخ لتعطيل الممانعة والاستسلام لمشيئتهم فهذا شأنهم، ولكن ليس من حقهم إطلاقًا الإساءة إلى عقول اللبنانيين بتحويل المعطِّل إلى مسهِّل والمسهِّل إلى معطِّل، وخلاف ذلك فليدعُ الرئيس بري إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية بعد يوم غد الإثنين ولنرَ مَن يريد انتخاب رئيس للجمهورية ومَن لا يريد هذا الانتخاب ويتذرع بحجج تعمِّق الشغور والانقلاب على الدستور”.