ارتفع الدين العام البريطاني الشهر الماضي، إلى أعلى مستوياته كنسبة من الاقتصاد منذ عام 1961، وهو ما يزيد من التحديات المالية التي ستواجهها الحكومة المقبلة بمجرد توليها السلطة بعد انتخابات عامة في غضون أسبوعين، بحسب ما أظهرته بيانات يوم الجمعة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، إن صافي الدين العام في القطاع العام، باستثناء البنوك التي تسيطر عليها الدولة، بلغ 2.742 تريليون جنيه إسترليني (3.47 تريليون دولار) أو 99.8% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في أيار، ارتفاعا من 96.1% قبل عام.

وجاءت الزيادة على الرغم من اقتراض الحكومة الذي جاء أقل قليلا من المتوقع في مايو، والذي بلغ 15.0 مليار جنيه إسترليني مقارنة بمتوسط توقعات خبراء الاقتصاد البالغ 15.7 مليار جنيه إسترليني في استطلاع أجرته “رويترز”.

ويبدو أن بريطانيا تتجه نحو تغيير الحكومة بعد الانتخابات التي ستجرى في الرابع من حزيران ، حيث يتقدم حزب العمال بزعامة كير ستارمر بفارق كبير على حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في استطلاعات الرأي. (العربية)