هذه الجريمة اعادت  الى الواجهة قضية العاملات الاجنبيات في المنازل ونظام الكفالة، بعدما كان هذا الموضوع قد تراجع مع بداية الازمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، وعاد مع عودة استقدام العاملات.

ما هو نظام الكفالة؟
يجيز نظام الكفالة المطبق في لبنان والمنطقة للمستخدم أو الكفيل حجز أوراق العاملة عند استقدامها. كما أنه يحرمها من حقوقها الخاصة أو من إمكان التواصل مع الآخرين.
لذلك، يسعى العاملون في مجال حقوق الإنسان إلى تغيير هذا النظام الذي لا يتوافق مع حقوق الإنسان، إذ تبقى كثيرات من العاملات محكومات بأجورهن غير المدفوعة لمدة لا تقل في بعض الأحيان عن 10 أو 12 سنة.
وفي هذا الاطار، يدعو ناشطون في مجال حقوق الانسان، إلى استبدال نظام الكفالة بآخر يضمن للعاملات الحق في استلام الأجر الشهري في موعده، والحق في فسخ عقد العمل، والاحتفاظ بجواز السفر والمقتنيات الشخصية، والتغطية الصحية الشاملة، وحقوقها الإنسانية كعاملة، إضافة إلى الحق في ساعات راحة محددة تتضمن نهار عطلة خارج المنزل.

هذا القانون الذي يحمل الكثير من الأخذ والرد، يعود الى الواجهة اليوم مع عودة استقدام العاملات الاجنبيات من الخارج، كما كان الوضع قبل العام ٢١٩، ما يطرح مجدداً السجال حول هذا النظام بالانطلاق من  نقطة الصفر.

رئيس نقابة أصحاب مكاتب إستقدام العاملات في الخدمة المنزلية جوزيف كمال صليبا استنكر عبر “لبنان 24” الجريمة التي وقعت في منطقة عجلتون، داعياً الى وضعها في اطار الجرائم التي تحصل يومياً في لبنان، خصوصاً و أنّ العاملة كانت تعمل في منزل المغدورة منذ 7 أشهر ، وعلى ما يبدو أنها دخلت لبنان بطريقة نظامية وكانت على علاقة طيبة معها بحسب إفادات الأقارب والجيران.

ورفض صليبا اعتبار ما يربط العاملة برب العمل نظام كفالة، بل دعا الى تسميته نظام المسؤولية في اطار عقد العمل، لأن اي عامل يسعى الى الخروج من لبنان ليس بحاجة الى اي تصريح او ورقة من رب العمل، بل ان رب العمل مسؤول عن العامل لديه وهذا امر طبيعي، داعياً جمعيات المجتمع المدني الداعية الى تغيير هذا النظام، الى عرض مقترحاتها على الجهات المعنية والعمل على سن قوانين تتناسب ورؤيتهم لنظام استقدام العاملات.

ودعا صليبا كل من يريد الاستعانة بعاملة منزل الى التأكد من المكتب الذي يتم من خلاله استقدام هذه العاملة، ومن تراخيصه في وزارة العمل، والابتعاد عن السماسرة الذين ينشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لخلق شبكات غير شرعية لاستقدام العاملات، وهم يحضرون لاعمال سرقة وقتل.
ويبلغ عدد المكاتب الشرعية في لبنان 500 مكتب فيما يتخطى عدد المكاتب التي تنشط بطريقة غير شرعية الـ 2500 مكتباً، ومن هنا على الدولة التحرك سريعاً لضبط هذه المكاتب، للتخفيف من الجرائم والحد منها.

وفي تفاصيل الجريمة التي وقعت في عجلتون، فان  العاملة الافريقية حاولت مراراً فتح الخزنة الموجودة في غرفة مستخدمتها بسكين وسرقة محتوياتها، وعندما استيقظت الأخيرة، وقع شجار بينهما، ما دفع بالعاملة الى طعنها بسكين. ولم تكتفِ بذلك بل تابعت جريمتها بلفّ شريط ماكينة “الفاب” على عنقها منهية حياتها بوحشية.