يصر رئيس المجلس النيابي نبيه بري على وضع بند الحوار الوطني في مجلس النواب على طاولة التفاوض بينه وبين مختلف القوى السياسية المعارضة لوصول رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية الى كرسي رئاسة الجمهورية، على اعتبار ان الحوار سيقابله فتح ابواب المجلس لجلسات متتالية بعد اشهر من عدم الدعوة لاي جلسة، وهذا يعني مقايضة رابحة لصالح المعارضة التي تعتقد انها قادرة على ايصال مرشحها في الجلسة الثانية بعد ان تصبح الاكثرية اللازمة هي النصف زائدا واحدا.

لكن هذه المقايضة ترفضها حتى اللحظة القوى البارزة في المعارضة من دون ان يكون رفضها مفهوماً، على اعتبار ان الحوار لن يفرض اي مرشح بل على العكس قد يؤدي الى تراجع بعض الاطراف والشخصيات عن دعمها لرئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية المرشح الوحيد المعلن، الا ان كل هذه الطروحات لم تؤدِ الى تعديل موقف القوى المسيحية المعارضة التي تتمسك برفض الحوار في المجلس النيابي تحت رعاية بري.

الحجة المنطقية الوحيدة هي ان هذه القوى لا تريد تكريس عرف دستوري يقوم على عقد طاولة حوار في ظل غياب رئيس الجمهورية علما ان مثل هذه الطاولة عقدت في ظل وجود رئيس عام ٢٠٠٥ لكنها عقدت في المجلس النيابي، يومها كانت القوات رأس حربة في مقاطعة رئيس الجمهورية المسيحي وعزله. اذا بات الموقف الحاسم من المعارضة هو عدم المشاركة في الحوار حتى لو كلف الامر تضرر العلاقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وهذا ما حصل بين الاخير وبين “القوات اللبنانية”..

يبدو ان بري يراهن على امرين، الاول عدم قدرة المعارضة وخصوصا القوى المسيحية ضمنها، على التسليم بفكرة الحوار برئاسته وداخل المجلس النيابي، لذلك فهو، وفي كل مرة تظهر ليونة تجاه الحوار من قبل هذه القوى، يضع المزيد من العراقيل التي تفرمل ليونة المعارضة، ويحاول الايحاء بأنه يريد مأسسة الحوار وجعله عرفاً دستوريا ويشرك في تنظيمه هيئة المجلس النيابي، وكأنه يدفع بالمعارضين نحو الاستمرار في رفض المشاركة وبالتالي افشال المبادرة وتحميلهم مسؤولية عدم انتخاب الرئيس.

اما الامر الثاني الذي يراهن عليه بري فهو فشل المعارضة في الاتفاق على رئيس خصوصا ان التقاطع مع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في حال حصوله مرة اخرى لن يشمل جميع اعضاء تكتل “لبنان القوى” كما في المرة السابقة، وهذا يعني ان مشاركتهم في الحوار والانتقال الى الجلسات المتتالية سيؤدي الى عدم انتخاب رئيس لان المعارضة لن تتمكن من الوصول الى الاكثرية اللازمة لفوز مرشحها، وعندها سيثبت بري نظريته القائلة بضرورة التوافق من خارج المجلس قبل الدعوة الى جلسات.

اذا، يبدو ان زمام المبادرة لا يزال في يد رئيس المجلس، وتساعده على ذلك اللقاءات التي يعقدها مع الوسطاء الدوليين الذين يفاوضهم حول الاوضاع في الجنوب نيابة عن “حزب الله”  وهذا ما يعطيه هامشا واسعا ويجعله قادر على رؤية المشهد الاقليمي والدولي بشكل اوضح ويمكنه من معرفة نقاط قوته الرئاسية واللحظة المناسبة لكي يلعب هذه الورقة او تلك في محاولة مستمرة لايصال مرشحه رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية الى قصر بعبدا.