كتب رضوان عقيل في” النهار”: مواكبة لملف النازحين السوريين الأكثر من شائك على مختلف الصعد لم تقدم مفوضية اللاجئين بعد على تسليم مديرية الأمن العام الداتا المعدلة رغم كل ما حملته التوصيات التي أصدرها مجلس النواب وطلب الحكومة لتنفيذ هذا الأمر. ولم يُكترَث هنا بكل ما قاله وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في هذا الشأن.

وفي المعلومات أن وفداً من المفوضية سيحضر من الخارج الى بيروت بمشاركة ممثلها إيفو فرايسن للقاء الرئيس نجيب ميقاتي واللواء الياس البيسري ومسؤولين آخرين للبحث في آخر ما تم التوصل إليه في حصيلة مؤتمر بروكسيل وتنظيم تعاون المفوضية مع السلطات اللبنانية. وفي اللقاء المنتظر مع المسؤولين في المفوضية سيسمعون من جديد كلاماً عن الأخطار التي تهدّد لبنان من جراء كل هذه المضاعفات التي يرتّبها النازحون على اقتصاد البلد ويوميات أهله وأن من مسؤولية المفوضية والمجتمع الدولي تحمّل مسؤولية لجوء هؤلاء الى أرض لبنان غير القادر على تحمّل أعباء 800 ألف نازح اقتصادي هربوا من ديارهم بعدما وصل كثيرون منهم الى حافة الجوع مع عدم التقليل من مضاعفات عقوبات قانون قيصر الأميركي.

ولا يخفى هنا أن ثمة مشكلات عدة تتخبّط بها الوزارات والإدارات المعنية في التعاطي مع هذا الملف لعدم توصلها الى وضع تصور يعزز موقف لبنان في جبه تحدّي النزوح. وتضيف المصادر أنه إن لم تلبّ المفوضية المطالب اللبنانية فسيتم اللجوء الى استعمال الخطة “ب” و”على المعنيين الدوليين تحمّل مسؤولياتهم”.

في غضون ذلك لا يمكن التعمية في الوقت نفسه على تعاطي السلطات اللبنانية مع الجانب السوري الذي يمارس بدوره سياسة اللامبالاة حيال نازحيه وإن لم يقل إنه لا يرحّب بعودتهم، لكن التعاطي مع دمشق يجب أن يكون من البوابة السياسية أولاً لا من القناة الأمنية بواسطة الأمن العام. وتقول المصادر المتابعة هنا إن من غير المنطق وضع البيسري في الواجهة أو بالأحرى في “بوز المدفع” مع ضرورة التنبّه إلى أن الأمن يعمل تحت مظلة السياسة ومن واجب وزير الداخلية والبلديات على الأقل، الى الوزراء المعنيين الآخرين، زيارة دمشق. وإن كان الوزراء السنّة يتحسّسون من التوجه الى سوريا فثمة من يذكّرهم بأن الرياض وأبو ظبي أعادتا علاقاتهما الديبلوماسية مع الأسد الذي يشكل الخليج ملاذه اليوم مع التوقف عند ملاحظات دولة قطر على نظامه لجملة من الأسباب التي لا ترى أنه يتعاطى بجدية لعودة مواطنيه النازحين الى ديارهم زائد عدم سعيه الى إشراك المعارضة ورفضه القيام بإصلاحات سياسية حقيقية.
وفي مواكبة لهذا الملفّ الأكثر من شائك على مختلف الصعد لم تقدم مفوضية اللاجئين بعد على تسليم مديرية الأمن العام الداتا المعدلة رغم كل ما حملته التوصيات التي أصدرها مجلس النواب وطلب الحكومة لتنفيذ هذا الأمر. ولم يُكترَث هنا بكل ما قاله وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في هذا الشأن.

وفي المعلومات أن وفداً من المفوضية سيحضر من الخارج الى بيروت بمشاركة ممثلها إيفو فرايسن للقاء الرئيس نجيب ميقاتي واللواء الياس البيسري ومسؤولين آخرين للبحث في آخر ما تم التوصل إليه في حصيلة مؤتمر بروكسيل وتنظيم تعاون المفوضية مع السلطات اللبنانية. وفي اللقاء المنتظر مع المسؤولين في المفوضية سيسمعون من جديد كلاماً عن الأخطار التي تهدّد لبنان من جراء كل هذه المضاعفات التي يرتّبها النازحون على اقتصاد البلد ويوميات أهله وأن من مسؤولية المفوضية والمجتمع الدولي تحمّل مسؤولية لجوء هؤلاء الى أرض لبنان غير القادر على تحمّل أعباء 800 ألف نازح اقتصادي هربوا من ديارهم بعدما وصل كثيرون منهم الى حافة الجوع مع عدم التقليل من مضاعفات عقوبات قانون قيصر الأميركي.

ولا يخفى هنا أن ثمة مشكلات عدة تتخبّط بها الوزارات والإدارات المعنية في التعاطي مع هذا الملف لعدم توصلها الى وضع تصور يعزز موقف لبنان في جبه تحدّي النزوح. وتضيف المصادر أنه إن لم تلبّ المفوضية المطالب اللبنانية فسيتم اللجوء الى استعمال الخطة “ب” و”على المعنيين الدوليين تحمّل مسؤولياتهم”.

في غضون ذلك لا يمكن التعمية في الوقت نفسه على تعاطي السلطات اللبنانية مع الجانب السوري الذي يمارس بدوره سياسة اللامبالاة حيال نازحيه وإن لم يقل إنه لا يرحّب بعودتهم، لكن التعاطي مع دمشق يجب أن يكون من البوابة السياسية أولاً لا من القناة الأمنية بواسطة الأمن العام. وتقول المصادر المتابعة هنا إن من غير المنطق وضع البيسري في الواجهة أو بالأحرى في “بوز المدفع” مع ضرورة التنبّه إلى أن الأمن يعمل تحت مظلة السياسة ومن واجب وزير الداخلية والبلديات على الأقل، الى الوزراء المعنيين الآخرين، زيارة دمشق. وإن كان الوزراء السنّة يتحسّسون من التوجه الى سوريا فثمة من يذكّرهم بأن الرياض وأبو ظبي أعادتا علاقاتهما الديبلوماسية مع الأسد الذي يشكل الخليج ملاذه اليوم مع التوقف عند ملاحظات دولة قطر على نظامه لجملة من الأسباب التي لا ترى أنه يتعاطى بجدية لعودة مواطنيه النازحين الى ديارهم زائد عدم سعيه الى إشراك المعارضة ورفضه القيام بإصلاحات سياسية حقيقية.