لم تفض جولة النائب جدران باسيل الى أي نتائج، تماما كما هي التوقعات حيال الجولة الراهنة التي عنوانها انتخاب رئيس الجمهورية، من دون أن تحمل في طياتها أي مبادرة أو اقتراح، على ما أعلن باسيل نفسه من عين التينة التي كانت محطته السياسية الأولى، بعد محطة في بكركي.

وكتبت سابين عويس في” النهار”: لا ترى القوى المعارضة جدوى في تحرك باسيل، ولذلك لا تتعامل معه بالجدية التي كان يتوقعها، لعدم اقتناعها بأن الهدف منه تسهيل انتخاب رئيس جديد. تعزو أوساطها هذا الانطباع الى أسباب عددها ضمن ملاحظاتها على التحرك من جهة وعلى ما نقله باسيل عن لقائه وبري من جهة أخرى، كالآتي:

– إن ما سُرب عن فحوى اللقاء حول أهمية عقد جلسة تشاور وافق باسيل على أن تكون برئاسة بري للتوافق على بضعة أسماء يتم خوض الانتخابات على أساسها إذا عجز النواب عن التوافق على اسم واحد، لا يلزم الكتل النيابية المعارضة المعروف موقفها مسبقا من مسألة الحوار او التشاور او اي مسمّى، لأنها ترى أن جلسة كهذه يفترض ان يتم فيها تأمين نصاب الثلثين غير مضمونة النتائج، لأن لا التزام معلنا وواضحا من الثنائي الشيعي والنواب الذين يدورون في فلكه حول سحب ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية.

– لمس بعض النواب ما وصفوه بمحاولة استفراد تجري للبعض منهم، للتسويق لضرورة المشاركة في جلسة التشاور التي سيدعو اليها بري عندما تنضج ظروفها، احتراما لمكانة رئيس المجلس وسنه وخبرته. وهو كلام سُمع أيضاً على لسان أحد نواب “اللقاء الديموقراطي” الذي يعتمد الإستراتيجية عينها في التسويق للتشاور.

– قدم باسيل الى بري اقتراحين، أحدهما يكمن في الاتفاق على 3 أسماء تخاض بها الانتخابات، والآخر أن يتولى بنفسه الحوار باسم المعارضة إذا استمرت على موقفها المقاطع لجلسة يترأسها بري، كما هي حال “القوات اللبنانية”. وكان لافتا ان بري رفض الاقتراح الاول متمسكا باسم مرشحه، فيما رفضت قوى المعارضة تكليف باسيل المقترح الثاني.

وفي رأي الاوساط المعارضة أن باسيل لن ينجح في إعطاء بري ما يريده، لكنه سينجح في إعادة الحرارة الى العلاقة المتوترة بينهما، من دون أن يفضي ذلك الى تموضع باسيل مجددا مع الحلف الشيعي، إدراكا منه أن مرشحه سيبقى فرنجية ولا تنازل عنه، خصوصا أن كل المعطيات المتصلة بالتسوية المرتقبة للوضع في الجنوب تشير الى أنها باتت جاهزة، وليس مستبعدا أن يكون ثمن تنفيذ القرار 1701 جنوبا، انتخاب فرنجية رئيسا”!

تؤكد الأوساط المعارضة ثباتها على موقفها لأكثر من سبب: أولا إن أي كلام على أن التشاور لا يكرس عرفا ليس صحيحا، حتى لو تم الاتفاق على ذلك. كما أن حظوظ نجاح أي نقاش رسمي تحت مظلة المجلس للاتفاق على رئيس هي حكما أقل من حظوظ حصول ذلك بالاتصالات والمشاورات الجانبية.