كتبت صحيفة “النهار”: ماذا يعني تجميد الحسابات المصرفية؟ وأي مفاعيل له؟ ينطلق المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة “جوستيسيا” في بيروت من قراءة قانونية. ويقول لـ”النهار”: “إدراج شخص في لوائح العقوبات، يعتبر مختلفا تماما عن تجميد الحسابات الذي هو تدبير احترازي موقت نص عليه القانون 44\ 2015 عندما مدد مهلة التجميد الى ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، ثلاثة أشهر إضافية”.

ويشرح مسار الآلية: “خلال هذه المهلة، تكون التحقيقات جارية، فإما ان يصار الى إدانة الشخص المعني لاحقا، وإما الى فك التجميد إذا لم تبيّن التحقيقات أن عليه شائبة”.
ويلفت مرقص الى انه “يمكن ان يأتي قرار التجميد مستثنيا بعض العمليات كسحب الرواتب العائدة الى الشخص المعني، وسوى ذلك، وعندها تلتزم المصارف عدم إجراء أي عمليات على الحساب، وخصوصا السحوبات والتحويلات من حساب الشخص المعني”.
ولكن القرار يرتبط فقط بالمصارف اللبنانية ولا يشمل أي حسابات مصرفية خارج حدود لبنان.
هذه القاعدة القانونية تحكم أسس القرار الأخير الذي صدر بحق قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي.
صدر القرار عن “هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب في مصرف لبنان”، وقضى صراحة بتجميد حسابات قهوجي، فأي مفاعيل قانونية يمكن ان تعطى له؟
القرار ، كما ورد في نصه يشمل قهوجي وزوجته، بحيث تجمّد حساباتهما واولادهما القصر، احترازياً لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد ثلاثة أشهر اخرى، على ألا يشمل حسابات توطين الراتب، وفقا لما جاء في أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال الصادر في 24 تشرين الثاني 2015.
وفق معلومات ” النهار”، فإن القرار الاخير جاء نتيجة التحقيقات الجارية في قضية مباراة دخول الكلية الحربية، حين كشف النقاب عن ” فضيحة” في هذا الملف، جوهرها تلقي رشى مقابل الالتحاق بالكلية.
والقرار سيستثني حكما توطين راتب قهوجي، في حين سرت معلومات عن عدم وجود حسابات للاخير في لبنان، بل في مصارف خارجًا.
ومن المعلوم أنه سبق أن اتخذ قرار في الملف نفسه، طال مدير المخابرات سابقا في الجيش العميد كميل ضاهر، ومدير مكتب قهوجي العميد محمد الحسيني.
والسؤال الأهم: أي مسار سيستكمل في كل هذه القضايا؟ وهل تصل الى خواتيمها في بلد تآكله “الصدأ”؟!