ونشرت الهيئة مقالا اعتبرت فيه أن الثمن الاقتصادي لحرب مع حزب الله سيكون باهظا أكثر من الحرب مع حماس في قطاع غزة، مؤكدا أن السيناريو المحتمل لهذه الحرب يعني إغلاقا واسع النطاق للبلاد وانخفاض نشاط سوق العمل، مما سيؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة جدا.

وبحسب تقديراتها، فإنه في حال حدوث أضرار كبيرة في البنية التحتية، فإن الاقتصاد سيتوقف وسيتحول النمو الاقتصادي إلى نمو سلبي بنسبة 1.5% أي تراجع، وسيرتفع العجز في الميزانية إلى أكثر من 250 مليار شيكل، لأن الدولة ستضطر إلى اقتراض مئات المليارات لتمويل الحرب وإعادة الإعمار. ومن المتوقع أن يغادر المستثمرون والشركات الأجنبية البلاد.

وسيؤدي هذا حتما إلى زيادة الضرائب وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل ملحوظ وتخفيض كل إنفاق لا علاقة له بالحرب، مع التركيز على الميزانيات الكبيرة مثل التعليم والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية والنقل.

وخلصت بالقول: “السؤال الذي سيتعين على الحكومة الإسرائيلية الإجابة عليه قبل أن تختار الدخول في مثل هذا الوضع: هل نحن مجبرون على دفع كل هذا فقط للعودة إلى النقطة نفسها التي بدأنا منها؟”.