أعاد الموقف اللبناني الجامع في “المؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة” في بروكسل، تأكيد الثوابت اللبنانية من ملف النازحين السوريين ووضع خطة عمل واضحة لمعالجة هذا الملف، مع تجديد التأكيد “أن لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء”.  

وبحسب اوساط حكومية معنية “فانه لم تكن هناك حماسة أوروبية لذلك وقد لا تكون، إنما لبنان قال ما يريد وسيعمل على الضغط لتنفيذ الآلية التي وضعها لمعالجة هذا الملف. أما الشق المتصل بالتواصل مع السلطات السورية وتفعيل ذلك كي تتم العودة سريعا فمناط بسلسلة معطيات وضمانات أبرزها ما يتصل برفع العقوبات عن سوريا”.
رئاسيا، يصل المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان اليوم الى بيروت في زيارة رسمية يجول خلالها على المرجعيات والقيادات اللبنانية في محاولة جديدة لإحداث خرق في الجدار الرئاسي.
وسبق الزيارة تأكيدات لمصادر مطلعة بأن “لا نية لفرنسا بالدعوة الى حوار لبناني في باريس وان زيارة لودريان استطلاعية ولا جدول أعمال لها مسبقاً ولا محاور محددة للحديث عنها إنما تسعى فرنسا لإبقاء وساطتها ودورها في الملف اللبناني”.
ولفتت المصادر الى ان “سفراء اللجنة الخماسية” قد انهوا تحركهم في هذه المرحلة بقناعة واضحة بعدم نضوج الظروف الداخلية والخارجية لتمرير الاستحقاق الرئاسي”.
وكانت السفيرة الاميركية ليزا جونسون زارت امس الرئيس نبيه بري قبل مغادرتها الى بلادها لحضور مؤتمر السفراء الاميركيين، في حين اعاد رئيس مجلس النواب التأكيد “انّ الحوار هو مفتاح الرئاسة، وهذا الحوار سيحصل في نهاية المطاف، ولو انّهم وافقوا على المبادرات والدعوات الى الحوار من البداية، لكنا انتخبنا رئيساً للجمهورية قبل سنة على الاقل من الآن، ولوفرنا على بلدنا كل هذه التعقيدات وكل هذا التعطيل والشلل”.
اضاف بري في حوار صحافي “انه لا يفهم حتى الآن موجبات رفض الحوار الذي دعا اليه، والبعض يتصرّف حيال هذا الامر وكأنّه جريمة، فيما هو السبيل الوحيد الذي من دونه لن نتمكن من إنهاء الأزمة الرئاسية وانتخاب رئيس”.
حكوميا، يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء عند العاشرة والنصف صباحا في السرايا للبحث بجدول اعمال من 35 بنداً، يتقدمها ملف النازحين السوريين والتوصية التي اصدرها مجلس النواب ومهمات اللجنة الوزارية التي ستكلف متابعة هذا الملف مع المسؤولين السوريين. كما يتضمن جدول الاعمال قضايا أخرى أبرزها طلب وزارة المال تعديل بعض البنود الخاصة بقانون مكافحة تبييض الأموال، وطلب وزارة الدفاع الموافقة على الاستراتيجية البحرية المتكاملة للبنان ومسودة الدراسة التقييمية الى مجموعة من البنود الخاصة بملفات مختلفة مالية وإدارية وأخرى متصلة بطلبات عدة لمؤسسات دولية وأممية وأمنية وقضايا تتصل باتفاقيات التعاون مع بعض الدول في قضايا بيئية ومالية وخدماتية وهبات مختلفة وتعديلات مقترحة على بعض القوانين وأمور تعني المؤسسات الامنية.
وعلى جدول الأعمال ايضاً طلب صرف المبالغ المتبقية لإصلاح طريق شكا الدولية من حسابات وزارة المال بدلاً من وحدات السحب الخاصة من مصرف لبنان، وطلب من مجلس الجنوب صرف مبلغ 93 مليار  و 600 مليون ليرة تعويضات لذوي الشهداء في الجنوب الذين سقطوا منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي، وطلب وزارة الاتصالات تأمين نقل اعتمادات مالية الى حساباتها بقيمة 7943 ملياراً و 600 مليون ليرة وتقرير مؤسسة اليسار عن الابنية المتصدعة الواقعة ضمن نطاق عمل المؤسسة، وطلب نقل اعتمادات الى وزارات عدة لتأمين رواتب متعاقدين معها ومخصصات مالية لنفقات مختلفة. اضافة الى بنود اقتصادية ومالية وادارية وغذائية، منها تصدير الكمية المتبقية من القمح المستورد السنة الماضية الى الخارج نتيجة عدم وجود أمكنة صالحة لتخزينه.