أدّت ارتدادات الأزمة الإقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار الى زيادة في معدلات البطالة وانسداد الافق بوجود أي فرصة عمل، والى تفتيش المواطن عن وسيلة لسدّ الجوع.
يكاد لا يمرّ يوم من دون خبر أمني عن سرقة في إحدى المناطق اللبنانية، فالسرقات أصبحت من يوميات اللبنانيين. إلا أن اللافت هو الاحترافية التي تُنفَّذ بها، ما يؤكد أن عصابات منظّمة تقف خلفها وليست مجرد تصرفات عفوية. فالسرقة هذه الأيام أشبه بمهنة، لكنها مهنة سيئة بطبيعة الحال.

هكذا استغلّت عصابات السرقة هذا الوضع، لتنقضّ على منازل مغتربين غير مأهولة، ومنازل قيد الإنشاء، وعلى كابلات مؤسسة كهرباء لبنان، وبوابات حديدية لسرقتها وبيعها كخردة.
وفي الإطار، شرح السيد يوسف سعد وهو صاحب محل لشراء الخردة والنحاس، ان “السارق يلتقط الاسلاك النحاسية ويبيعها بالفريش دولار”.
ويشير سعد الى أن أحد الأسباب للسرقة يمكن أن يكون الفقر، لكنه يذهب أبعد من ذلك، لافتاً الى أن “لا أحد بإمكانه الدخول الى أي منطقة لبنانية بدافع السرقة من دون غطاء”.
وأكد أن “هناك عصابات على مستوى عال ورؤوسا كبيرة تعمل في هذه التجارة، والبعض منهم بات خبيراً في كيفية إخفاء الكابلات المسروقة، فإما يضعونها في أماكن غير ظاهرة، وإما يقطّعونها إلى أجزاء صغيرة ويقومون بإعادة تدويرها مع كميات أخرى من النحاس”.
ويرى سعد أن هذه المصلحة هي “ذهب”، بحيث أصبح بعض العاملين فيها “من أصحاب الملايين، وخاصة أولئك الذين يتاجرون بالكابلات المسروقة وما تحويه، إضافة إلى النحاس الأصفر، فضلاً عن الألمنيوم والحديد”.
من جهة ثانية، عبّر موظف في مؤسسة كهرباء لبنان حسان الحاج عن انزعاجه من تزايد “الحرامية”، الذين يسرقون كميات كبيرة من الكابلات الناقلة للتيار الكهربائي، ليبيعوها بما تحتويه من نحاس ومعادن ثمينة في “أسواق” الخردة.
وأشار إلى أنه “لم يكن ينقص أزمة التيار الكهربائي في لبنان سوى تفاقم ظاهرة سرقة كابلات التوتر العالي وأسلاك الربط عن الأعمدة، حتى تزداد العتمة في مختلف المناطق”.
ولم يستبعد الحاج “تواطؤ أصحاب أسواق الخردة مع الحرامية كونها مكسباً دسماً، داعياً أصحاب الأسواق هذه إلى التدقيق في مصدر المعادن التي تعرض عليهم قبل شرائها كي لا يكونوا شركاء في الجريمة. كما حضّ المواطنين على توثيق أي عملية غير مألوفة وتصويرها”.
وتمنى على الاجهزة الامنية “أن تنسق مع بعضها البعض وان تكون العمليات موحّدة، وبالتالي التشدّد ومعاقبتهم لوضع حدّ لمثل هذه الافعال”.
في الخلاصة، هذه السرقات تتوسع يوما بعد آخر، وتمدد ظاهرة النهب يرجع الى عاملين:
1- تلكؤ الأجهزة الأمنية في تعقب هذه العصابات المنظمة التي تكرر فعلتها.
2- التجار الذين يشترون هذه الاسلاك متواطئون ضمنا، لأنهم يعرفون انها مسروقة، ومع ذلك يشترونها ويقومون بتذويبها ويصدرونها الى الخارج.