أفادت قناة الـ”MTV”، السبت، بأن الأمن أقفل خلال الساعات الأخيرة أكثر من 500 مؤسسة تابعة للنازحين السوريين على كافة الأراضي اللبنانية.

ومؤخراً، رُصدت إجراءات اتخذتها بلديات باتجاه النازحين السوريين، حيث تمت إقامة “حواجز مفاجئة” في مختلف المناطق لتوقيف الدراجات النارية التي يمتلكها النازحون، والتأكد من قانونيتها.

في غضون ذلك، علِم “لبنان24” أن لبنانيين كانوا عملوا على تأجير شقق لسوريين، بادروا مؤخراً إلى الإستفسار عن أوضاع هؤلاء بعد بيانات الأمن العام الأخيرة المرتبطة بتنظيم الوجود السوري في لبنان.

وبحسب المعلومات، فإنّ بعض أصحاب الشقق بادر إلى الطلب من السوريين إخلاء المنازل فوراً والبحث عن شقق أخرى تفادياً لأي إشكالية قانونية.

مع هذا، فقد كثف الأمن العام، وتنفيذاً لتعاميمه الصادرة مؤخراً، متابعته لكل سوريّ لديه إقامة مؤقتة من دون عمل، والهدف من ذلك هو سحب هذه الوثيقة منه في حال أراد مغادرة لبنان، كون العمل بها قد توقف.