أبلغت الحكومة البريطانية المحكمة العليا في لندن بأنها تتوقع أن تقلع رحلات الترحيل الأولى إلى رواندا بين الأول من يوليو و15 منه، وفق ما أعلن قاض أمس الجمعة.وكشف القاضي مارتن تشامبرلين عن التواريخ لدى تحديده موعدا لجلسة الاستماع لطعن قانوني في الخطة المثيرة للجدل تقدّم به الاتحاد النقابي «اف دي ايه» الذي يمثل موظفي الخدمة العامة والموظفين العموميين.وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك قد أعلن في 22 أبريل أنه يتوقّع أن تغادر الرحلات الأولى في غضون «10 إلى 12 أسبوعا» لكنه لم يعطِ موعدا محددا.وتقع المواعيد المقترحة للرحلات الأولى في فترة الحملات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في رواندا المقررة في 15 يوليو.ويطالب الاتحاد النقابي بمراجعة قضائية لقانون صدر حديثا يصنف رواندا الواقعة في شرق إفريقيا دولة آمنة على الرغم من أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلصت إلى أن عمليات الترحيل غير قانونية.وكذلك يطالب بتوضيح ما إذا القانون يتوافق مع قانون الخدمة المدنية.ويلزم القانون موظفي الخدمة المدنية، المحايدين سياسيا في المملكة المتحدة، بتنفيذه.ويسمح القانون الجديد لوزراء بتجاهل فقرات من القانون المحلي والدولي لحقوق الإنسان عند اتخاذ قرار في شأن عمليات الترحيل، وكذلك أي أوامر «بموجب القاعدة 39» للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.ويعتبر الاتحاد النقابي أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق نزاعاً.