كشف أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن عن التوجّه كلقاء وكحزب تقدمي اشتراكي نحو مقاربة جديدة لملف النازحين السوريين في لبنان.
وقال ل”الأنباء” الكويتية: “الملف دقيق جداً، لاسيما بعد الأحداث التي وقعت أخيرا. وتحتاج مقاربته إلى رؤية واضحة وبرنامج. كنا كحزب عبرنا عن توجهنا حياله منذ عام 2012، لكن المزايدات الداخلية حينذاك أجهضت تلك الأفكار. يحتاج الأمر اليوم إلى تحمل المسؤولية الكاملة من قبل الجميع، بدءا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة والقوى السياسية والسلطات السورية، عبر برنامج واسع النطاق يهدف إلى تطبيق توجهاته”.

وفنّد الخطوط العريضة للورقة التي تتضمّن الإحصاء الدقيق، البحث في إنشاء مخيمات على الحدود مع سورية، تحديد الأماكن الآمنة لضمان عودة آمنة للنازحين، دور الجهات المانحة لعودتهم إلى بلدهم، حتى لو إلى غير مسقط رأسهم او أماكن إقاماتهم السابقة وإنما ضمن دولتهم. وتلك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وفي المقدمة الجانب السوري والدول المانحة والأمم المتحدة، والحكومة مدعوة ايضا للعب دورها الكامل بهذا الخصوص، وبأن تجري النقاشات المطلوبة مع السلطات الرسمية السورية والمراجع الدولية المهتمة بقضية النازحين. وستتطرق الورقة إلى هذا الجانب ووجوب التواصل مع كل الجهات المعنية”.
وأبدى أبو الحسن هواجس من تنامي الحالة العنصرية وردات فعل قد تؤدي إلى تفلت الأوضاع الأمنية، ما يؤدي إلى واقع خطير يفكر فيه البعض بإجراءات أمنية ذاتية وغيرها، تؤدي إلى إضعاف الدولة وتعزيز الشرخ الداخلي، ومن جهتنا لن نوافق على هكذا طروحات وأية أفكار لا تكون الدولة فيها المرجعية.