وأفاد المكتب الإعلامي لحبشي في بيان بأن “اللقاء بحث في تطبيق القرار 1701، ليس فقط في الشق المتعلق بانتشار الجيش في منطقة الجنوب، بل أيضا لجهة تطبيق القرار 1559 المنصوص عليه ضمناً لجهة بسط الدولة اللبنانية لسيادتها على كامل أراضيها ونزع سلاح الميليشيات”.

وأشار إلى أن “حبشي وبيلامي عرضا التعطيل في ملف مرفأ بيروت، وتمنى حبشي على نظيره الفرنسي أن يكون للدولة الفرنسية الدور الفعال في الضغط باتجاه دعم تشكيل لجنة تقصي الحقائق”.

ولفت إلى أن “البحث تطرق إلى موضوع رئاسة الجمهورية مع التأكيد والتشديد على التمسك بالآلية الدستورية لجهة فتح جلسة بدورات متتالية من دون فذلكات الابتزاز التي لا تعبر سوى عن نوايا أصحابها”.