من أين ستؤمّن زيادات رواتب القطاع العام؟.. وعلى أي أساس أقرّت هذه الأرقام؟ 

يعتبر الخبير الاقتصادي نديم السبع, في حديث عبر موقع “mtv”، أنّ الحدّ الأدنى الجديد مقبول نسبياً، وما هو جيّد أنه لم يُرفع إلى أرقام كبيرة وقياسية، نظراً لأن رواتب القطاع العام كانت مُتضخّمة جداً.

وعن مصدر تأمين هذه الزيادات، يُشير السبع، إلى أنها ستؤمّن من الضرائب المُجباة والجمارك وغيرها على سعر صرف 89000 ليرة، كما أنه في الموازنة باتت النفقات قليلة، وبالتالي فإن الدولة قادرة على القيام بالجباية والدفع للموظفين.

أما عن الضغوط التضخميّة، فيُجيب أنه لا ضغوط تضخميّة لأن مصرف لبنان هو من سيوفّر الأموال بالدولار، وذلك عبر تدخّله في السوق، فإذا كانت وزارة المال بحاجة للدولار لإعطاء الموظفين رواتبهم يأخذ منها اللّيرة ويعطيها دولاراً، ويشتري بعدها من السوق بطريقة مدروسة.

وعلى أي أساس أقرّت هذه الأرقام والزيادات؟ يلفت السبع إلى غياب أي أسس مُعيّنة بل كانت بطريقة عشوائية كما يحدث دائماً.