أوضح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لـ”الجمهورية”، أنّ “تمويل زيادة الرواتب للقطاع العام سيكون من موازنة الدولة البالغة نحو 3 مليارات و200 مليون دولار، ونصفها يذهب للرواتب والأجور. اما المصرف المركزي فقد توقف من زمن عن تمويل الدولة وعن تمويل الدعم وانتهى الامر. ولذلك ارتفع احتياطي المصرف المركزي الى مليار دولار”.

وحول سياسة زيادة الرسوم والضرائب على المواطنين التي أقرّتها الحكومة في الموازنة، قال منصوري: “إنّ انعدام الرؤية الاقتصادية الاصلاحية أوصل البلاد الى هذه الأزمة”.

وكشف منصوري رداً على سؤال، أنّ مشروع اعادة تنظيم وضع المصارف غير نافع “ومش ماشي”، قائلا: “لقد أبلغت هذا الموقف للرئيس نجيب ميقاتي ونصحته بعدم السير به، لكن تمّ تبنّيه وطرحه للنقاش في مجلس الوزراء، وعندما تمّ رفضه حاولوا التنصّل منه ورمي مسؤولية وضعه الواحد على الآخر”.