أعلن تجمع العسكريين المتقاعدين دعوته للاضراب الشامل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة.

واكد تجمع العسكريين المتقاعدين في بيان “تضامنه مع المطالب المحقة لكل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين لا سيما الموظفين الذين أعلنوا الإضراب رفضا لسياسات التمييز العنصري الفاضح والفاقع بحق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين”.

ودعا التجمع “كل الموظفين في كافة الإدارات والقطاعات والمؤسسات والدوائر المتضررة إلى اعلان الإضراب الشامل والمشاركة في الاعتصامات التي ستقام بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء نهار الجمعة في 23 شباط 2024 الساعة الثالثة عصرا”.

وطالب التجمع رئاسة الحكومة “اصدار قرار فوري بتعليق العمل بمرسوم سلفة 36 الف مليار تمهيدا لإعادة توزيعها بعدالة ومساواة على كل أصحاب الحق ودعوة اللجنة الوزارية المكلفة اقرار تصحيح الرواتب والأجور للانعقاد فورا والاجتماع بالمعنيين لوضع خطة لحل مستدام لتصحيح الرواتب والأجور وفقا لمندرجات المطالعة التي أعدها المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، على أن تقر الخطة مطلع الأسبوع القادم أقصى تعديل، مغبة تعطيل كافة إدارات الدولة على حد سواء.”