وافقت حكومة الصومال وبرلمانها على اتفاق دفاعيّ مع تركيا على خلفية توترات إقليمية، بين مقديشو وإثيوبيا، التي وقّعت اتفاقًا مع مِنطقة أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالية.

وستساعد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسيّ (ناتو) والحليف الوثيق للصومال، في الدفاع عن الساحل الصوماليّ وإعادة تنظيم القوات البحرية للبلد المضطرب في القرن الإفريقيّ، وذلك بموجب هذا الاتفاق الدفاعيّ ومدّته عشر سنوات، وفق ما أوضح الرئيس حسن شيخ محمود عقب جلسة مشتركة للبرلمان.

وأشار إلى أن “الاتفاق الذي عرض على البرلمان اليوم تتعلق فقط بالتعاون بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحري والمسائل الاقتصادية، ولا يهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية أو نزاع مع أي دولة أو حكومة اخرى”.

ومن جهتها، أكدت سلطات أرض الصومال أنه مقابل هذا المنفذ إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسميًا، وهو ما لم يفعله أي جانب منذ أعلنت هذه المنطقة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة استقلالها من جانب واحد عن الصومال في العام 1991.

وقال نائب وزير الدفاع عبد الفتاح قاسم لوكالة فرانس برس إنّ “الصومال عبّر بوضوح عن موقفه: لا يمكن التفاوض أبدا على سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وهذا ما أدى اليوم إلى هذا الاتفاق التاريخي”.

ورأى أنّ “هذا الاتفاق ستحمي تركيا السواحل الصومالية من القراصنة والإرهابيين من كل الذين ينتهكون حدودنا البحرية مثل إثيوبيا”.