وأشار خوري إلى أن «المادة 95 من الدستور حفظت مراكز الفئة الأولى في الإدارات العامة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وبما أنه تطبيقاً للدستور، يجب الحفاظ على التوازنات في وظائف الفئة الأولى عند كلّ شغور، نتمنى على رئاسة الحكومة إعطاء الموضوع الأهمية القصوى حفاظاً على التوازنات، خصوصاً في ظلّ الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية».

رسالة وزير العدل تعدّ سابقة، إذ إنها المرّة الأولى التي يتحدّث فيها مسؤول بالدولة، بهذا الوضوح، عن «خطورة» إسناد مراكز في الوزارات والإدارات إلى موظفين من طوائف أخرى. وأشار خوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «اضطر لإرسال الكتاب إلى رئاسة الحكومة بعد أن بدأ الشغور في المراكز العليا يشكل انقلاباً على الدستور»، مشيراً إلى أن «الشغور في المراكز العليا يتسلل من وزارة إلى أخرى، ويحصل ملؤه بالتكليف الذي يقوم به الوزراء الذين يكلّفون الموظّف الأعلى رتبة، ولو كان من طائفة أخرى، من دون التقيّد بالتوازنات الطائفية، وتحديداً المادة 95 من الدستور».
وقال وزير العدل: «نعم هناك خوف من أن يصبح الدستور وجهة نظر، وكأنه غير موجود، ثمّة تجاهل لنصّ المادة 95 التي تتحدث عن المناصفة بوظائف الفئة الأولى»، داعياً مجلس الوزراء إلى «اتخاذ قرار يحافظ فيه على التوازنات، حيث إنه إذا فرغ مركز يعود لطائفة معينة، يكلّف موظّف من الطائفة نفسها».
وقال مصدر رسمي رفيع إنه «عندما يشغر منصب معيّن، إما بالاستقالة أو التقاعد أو الوفاة، فإن قانون الموظفين يقضي بانتداب أعلى موظف إلى هذه المهمّة بغضّ النظر عن طائفته ومذهبه، شرط أن تتوافر فيه شروط الموظف الأصيل». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يشغر منصب معيّن يفترض أن تسارع الحكومة إلى تعيين موظف أصيل ليحلّ مكانه».
ورأى أن «اعتراض التيار الوطني الحرّ (الذي يمثله وزير العدل في الحكومة) هو اعتراض شعبوي، وما تشهده الوزارات ينسحب على القضاء أيضاً، إذ منذ أن عطّل الرئيس السابق ميشال عون التشكيلات القضائية، بدأ الشلل يضرب هذه المؤسسة، وتخسر طوائف بعض مراكزها، بدليل أن الطائفة السنيّة خسرت منذ أكثر من سنة منصب رئيس هيئة التفتيش القضائي، ثم موقع قاضي التحقيق الأول في بيروت.