عادت من بوابة رفح.. هذه أبرز بنود إتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل


يتصاعد التوتر في المنطقة بشكل كبير إثر حديث إسرائيل وقيادتها عن عملية برية مرتقبة في رفح – جنوب قطاع غزة، لتتزايد الانتقادات والتحذيرات من الخطوة التي تهدد حياة أكثر من 1.3 مليون فلسطيني، فر أكثر من نصفهم من أنحاء القطاع هرباً من القصف.

 

كذلك، فإن أكثر مَن يواجه هذا الأمر هي مصر التي حذرت بدورها من التهجير القسري لسكان القطاع.

 

أمام التهديدات الإسرائيلية، هدد مسؤولون مصريون بتعليق اتفاقية السلام مع إسرائيل حال أُجبر الفلسطينيون على التهجير إلى سيناء، أو تحركت إسرائيل داخل رفح، بحسب “وول ستريت جورنال”.. فما هي اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، وما أبرز بنودها؟

اتفاقية السلام والهجوم على رفح

لوّحت مصر بتعليق معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل، حال اجتياح الجيش الإسرائيلي مدينة رفح الحدودية المكتظة بالسكان في قطاع غزة، بحسب مصادر لـ”أسوشيتد برس”.

وقال مسؤولان مصريان ودبلوماسي غربي، أمس الأحد: “قد يؤدي القتال في رفح إلى إغلاق الطريق الرئيسي لدخول المساعدات إلى غزة”.

يأتي الحديث عن تعليق اتفاقية “كامب ديفيد”، التي تمثل حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي بالمنطقة منذ ما يقرب من نصف قرن، تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفيد بأنّ إرسال قوات إلى رفح “أمر ضروري لتحقيق النصر” في الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر في غزة.

وكتب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على منصة “إكس” قائلاً إن “الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية لا تُوصف، وتوترات خطيرة مع مصر”.

وخاضت مصر وإسرائيل 5 حروب قبل التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد، وهي معاهدة سلام تاريخية توسط فيها الرئيس الأميركي، آنذاك، جيمي كارتر في أواخر السبعينيات، وتتضمن المعاهدة عدة بنود تحكم نشر القوات على جانبي الحدود.

ما هي اتفاقية السلام؟ وما هي الخطوط A وB وC؟

 
في أعقاب حرب تشرين الأول 1973، بدأت مراحل متعددة للوصول إلى السلام، وفقاً لموقع مكتبة الإسكندرية على مرحلتين:

الأولى: كانت تركز على فض الاشتباك بين أعوام 1973 حتى 1975

الثانية: تضمنت مبادرة السلام، وإطار كامب ديفيد في أيلول 1978، ليتم توقيع معاهدة السلام في العام التالي.

نصت الاتفاقية في أساسها على إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، وفرضت على الأخيرة سحب قواتها كافة إلى ما وراء الحدود الدولية، وأن يقيم البلدان علاقات ودية وطبيعية، بحسب وثيقة الاتفاقية على موقع الأمم المتحدة.

أما في ما يخص الوجود العسكري، فالاتفاقية تنص على أنه “لكي يتم توفير أقصى أمن ممكن للطرفين بعد الانسحاب النهائي، تنشأ وتنظم الخطوط والمناطق على الخريطة كما يلي”:

منطقة A.. فرقة مشاة مصرية واحدة

منطقة يحدها شرقاً الخط الأحمر، وغرباً قناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس.

في هذه المنطقة تتواجد قوة مسلحة مصرية، قوامها فرقة مشاة واحدة وأجهزتها العسكرية.

العناصر الرئيسية لهذه الفرقة تتكوّن من:

– ثلاثة ألوية مشاة.
– لواء مسلح واحد.
– 7 كتائب مدفعية حتى 126 قطعة مدفعية.
– 7 كتائب مدفعية مضادة للطائرات، متضمنة صواريخ أرض جو، وحتى 126 مضادا للطائرات عيار 37 مليمتر وأكثر.
– 230 دبابة.
– 480 مركبة مدرعة لكل الأنواع.
– 22 ألف موظف.

 

منطقة B: أسلحة خفيفة مع 4 كتائب

– حدودها من الخط الأخضر شرقاً وإلى الخط الأحمر غرباً.
– تتكون وحدات الحدود المصرية من 4 كتائب مجهزة بالأسلحة الخفيفة والمركبات، بالإضافة إلى قوات الشرطة.
– العناصر الرئيسية في كتائب الحدود الأربع تتكوّن حتى مجموع 4 آلاف جندي.
– أجهزة إنذار مبكر لوحدات دورية على الحدود.

منطقة C.. قوات شرطة فقط

– يحدها الخط الأخضر غرباً والحد الدولي وخليج العقبة شرقاً.
– تتواجد قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية في المنطقة C.
– تسليح الشرطة المصرية بأسلحة خفيفة.
– تنتشر قوة الأمم المتحدة ضمن منطقة C، وتجري وظائفها كما هو موضح في المادة الرابعة لهذا الملحق.
– قوة الأمم المتحدة ستُوضع بصفة أساسية في المعسكرات المستقرة خلال المناطق المبينة على الخريطة (1)، وستنشئ أماكنها المحددة بعد المشاورات مع مصر.
– في المنطقة ما بين 20 كيلومترا من سيناء للبحر المتوسط، ومجاورة للحدود الدولية.

منطقة D داخل الحدود الإسرائيلية.. 4 آلاف جندي

– يحدها الخط الأزرق شرقاً والحد الدولي على الغرب.
– 4 كتائب مشاة إسرائيلية.
– تتواجد قوة مراقبة خاصة بالأمم المتحدة.
– لا تتضمن القوة الإسرائيلية في المنطقة “D” دبابات أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو.
– تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الإسرائيلية الأربع حتى 180 مركبة أفراد مدرعة، من جميع الأنواع وإجمالي حتى 4 آلاف فرد.

تعديل الاتفاقية في 2021 لصالح زيادة القوات المصرية

في تشرين الثاني من العام 2021، عُدلت الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود المصرية وإمكاناتها في المنطقة الحدودية برفح.

وجاء ذلك بعد اجتماع تنسيقي بين مصر وإسرائيل، بحسب المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي حينها، إنه “تم التوقيع على تعديل للاتفاقية، لتنظيم وجود قوات حرس حدود في منطقة رفح، لصالح تعزيز وجود الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة”.

ما موقف مصر من اجتياح رفح؟

في كانون الثاني الماضي، ردت مصر على المزاعم الإسرائيلية حول تهريب أسلحة إلى غزة من مصر، بأنها “محاولة منها لخلق شرعية، لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر”.

وأكدت مصر حينها على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية- الإسرائيلية.

ومع حديث إسرائيل عن الاستعداد لدخول رفح بريا، حذرت مصر في بيان من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

واعتبرت مصر، في بيان للخارجية، صادر يوم الأحد 11 شباط، استهداف إسرائيل رفح واستمرار انتهاج سياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته. (بلينكس – blinx – أسوشيتد برس – وول ستريت جورنال)

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم لحظة بلحظة

«
زر الذهاب إلى الأعلى