يرتفع منسوب القلق الدولي والأممي والمصري على السواء من مواصلة إسرائيل تهجير الفلسطينيين، فلطالما أعربت القاهرة عن رفضها القاطع لأي خطط تهجير تدور في بال تل أبيب.

ولا تشكل مسألة النزوح المشكلة الوحيدة التي تؤرق المجتمع الدولي والقاهرة أيضاً، بل اليوم التالي للحرب ومن سيحكم ويدير القطاع الفلسطيني، لاسيما مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حالياً للمنطقة.

فمع طرح بعض الأفكار والتصورات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل وغيرهما، تتركز الأضواء على مصر.

فما هو اقتراح مصر لحكم غزة؟
عرضت مصر، الموقعة على معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979، والتي لعبت دور الوسيط في المفاوضات الإسرائيلية مع حركة حماس على مدى سنوات، قبل أسابيع قليلة، فكرة تقضي بتخلي حماس عن الحكم مقابل وقف النار وإجراء انتخابات جديدة بعد انتهاء الحرب وتوقف المدافع الإسرائيلية.

كما قدمت ضمانات لحماس بعدم ملاحقة أعضائها أو محاكمتهم، وفق ما كشف حينها مصدران أمنيان مصريان لرويترز.

إلا أن حماس وحركة الجهاد المتحالفة معها رفضتا اقتراح القاهرة هذا بالتخلي عن السلطة مقابل إقرار وقف دائم لإطلاق النار.

رفض من حماس
وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في خطاب بثه التلفزيون الشهر الماضي “أي ترتيب في غزة أو بشأن القضية الفلسطينية من دون حماس أو فصائل المقاومة وهم وسراب”.

إلا أن الحركة أشارت لاحقاً إلى أنها ترحب بحكومة وحدة وطنية مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية الأخرى. لكن زعماءها رفضوا هذا الأمر في الآونة الأخيرة كشرط لوقف إطلاق النار.

أما وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فأكد قبل يومين أن حماس لن تحكم غزة، كما لن تدير إسرائيل مدنيي القطاع بل ستتولى هيئات فلسطينية المسؤولية، في إشارة إلى هيئات مدنية موالية لبلاده أو “غير معادية لها”، حسب وصفه، دون أن يحدد أكثر ما هيتها.

علماً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض مراراً وتكراراً اضطلاع السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما محدودا في الضفة الغربية المحتلة بدور في غزة مستقبلاً.

ماذا عن الولايات المتحدة؟
أما واشنطن التي أوفدت بلينكن، أمس الجمعة، إلى المنطقة لإجراء مزيد من المناقشات حول الكيفية التي ستُدار بها غزة إذا “حققت إسرائيل هدفها بالقضاء على حماس” فكانت اقترحت توحيد غزة مع الضفة تحت حكم فلسطيني واحد تديره السلطة الفلسطينية الحالية مع بعض العديلات. (العربية)