وأوضح البيان ان “البحث في موضوع الأجور في فترة لاحقة يأتي على خلفية التداعيات الإقتصادية السلبية والخسائر التي تكبدتها المؤسسات نتيجة حرب غزة والأحداث في جنوب لبنان وعدم قدرتها على تحمل اي أعباء إضافية”، مشيراً الى أن “هذا الموضوع سيتم مناقشته في وقت لاحق بعد استتباب الأوضاع وعودة النشاط الإقتصادي الى وضعه الطبيعي السابق لحرب غزة”.

وأعلن الطرفان “استمرار التواصل والتشاور لمواكبة الأوضاع وإتخاذ المواقف المناسبة لتدعيم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية”، واتفقا على “وضع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في جو الإتفاق ليأخذ الموضوع مساره القانوني”.