طالَب عدد من الإعلاميين التونسيين، ونشطاء وسياسيون ومنظمات حقوقية، خلال اجتماع دعت له نقابة الصحافيين التونسيين، اليوم، بـ«الثورة» على قرار قضائي يقضي بسجن الصحافيين واعتقال المعارضين السياسيين.

جاء هذا التحرك الحقوقي الغاضب بعد اعتقال عدد من الصحافيين والناشطين السياسيين بمقتضى هذا المرسوم المتعلّق بـ«الجرائم» المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، كان آخرهم الصحافي البارز زياد الهاني المعتقَل منذ الاثنين الماضي، بسبب انتقاده في برنامج إذاعي أداء وزيرة في حكومة أحمد الحشاني.

وكشفت بعض القيادات السياسية المشاركة في هذا الاجتماع عن امتداد هذا المرسوم ليطول مختلف الناشطين السياسيين، وليس الصحافيين فحسب، خصوصاً منهم المعارضين للمسار السياسي الذي أقره الرئيس قيس سعيد. 

 يُذكر أن «المرسوم الرئاسي 54» يتضمن 38 فصلاً موزعة على 5 أبواب تنص على فرض عقوبات مشدّدة بالسجن ضد مرتكبي بعض الجرائم، وفق تقدير هذا المرسوم، وتشمل إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، ونشر وثائق مصطنعة أو مزوَّرة، وعرض بيانات خادشة للحياء تستهدف الأطفال.

المصدر: الشرق الأوسط