دعا وزير الاقتصاد والتجارة، عامر البساط، إلى اجتماع طارئ للمجلس الوطني لسياسة الأسعار. سيعقد الاجتماع في مقر الوزارة الساعة العاشرة صباحاً من يوم الجمعة الموافق السادس من آذار عام 2026. الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة المستجدات الطارئة في حركة الأسعار داخل الأسواق اللبنانية، في ظل الأوضاع الراهنة.
وقد جاءت هذه الدعوة استجابةً لمعلومات ميدانية تفيد بوجود زيادات غير منطقية في أسعار بعض المواد الغذائية والاستهلاكية، مما يضع أعباءً إضافية على كاهل المواطنين. ويأتي هذا الإجراء في إطار الصلاحيات الممنوحة لوزير الاقتصاد والتجارة، بوصفه رئيساً للمجلس.
سيخصص الاجتماع لاستعراض البيانات الميدانية المتعلقة بتطورات الأسعار في الأسابيع الأخيرة، وتحديد القطاعات والسلع الأكثر تضرراً. إضافة إلى ذلك، سيتم تحليل العوامل التي تؤثر في ارتفاع الأسعار، بما في ذلك أوضاع “سلاسل التوريد” في مختلف مراحل التوزيع.
وسيعمل المجلس خلال الاجتماع على وضع مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ، بغية حماية “القدرة الشرائية للمواطنين”، خاصة في هذه الظروف الصعبة.
