:
علمت من مصادرها الخاصة أن البرلمان اللبناني سيشهد جلسة تشريعية عامة يوم الاثنين القادم. وتهدف الجلسة إلى بحث وإقرار مشروع قانون تقدم به عدد من أعضاء المجلس النيابي، يقترح تمديد ولاية المجلس الحالي لعامين إضافيين، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة التي يمر بها لبنان نتيجة للعدوان الإسرائيلي.
وأوضحت المصادر أن الاقتراح حظي بتأييد عشرة نواب، من بينهم: نعمة أفرام، محمد سلمان، بلال الحشيمي، علي حسن خليل، ميشال ضاهر، كميل شمعون، مروان حمادة، فراس أبي حمدان، سيمون أبي رميا، وغيرهم.
ويقضي الاقتراح بتمديد كامل لمدة سنتين لولاية المجلس، وليس مجرد تمديد تقني قصير الأمد. هذا الإجراء شائع في الحالات الاستثنائية، وقد شهد التاريخ البرلماني اللبناني حالات مماثلة. ورغم وجود آراء ترى إمكانية العودة إلى الانتخابات بمجرد توقف العمليات العسكرية، إلا أن المصادر تؤكد على أن هذا السيناريو مستبعد، ولم يتم العمل به في المرات السابقة التي تم فيها تمديد ولاية المجلس.
وفي سياق متصل، وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة إلى اجتماع لهيئة المكتب يوم غد الجمعة في مقر عين التينة، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجلسة وإعلان موعدها الرسمي.
