أوضح الخبير الدولي في شؤون الطاقة، رودي بارودي، أنه لا يحق لأي دولة منع المرور عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 تتضمن بنوداً واضحة في هذا الصدد، وبالأخص المادة 44 التي تضمن بشكل قاطع “حق المرور الحر” لجميع السفن الأجنبية.
ه على قناة “الجزيرة”، ذكر بارودي أن عرض ممر العبور في المضيق يصل إلى حوالي ميلين بحريين (أي ما يقارب ثلاثة كيلومترات)، وهو مخصص لجميع أنواع السفن، سواء كانت ناقلات طاقة أو سفن شحن تجارية أو سفن تحمل مواد غذائية، مشدداً على أن هذه السفن لها الحق في المرور دون أي تعطيل أو تفتيش أو أي قيود غير مبررة.
كما لفت إلى أن سلطنة عُمان قد أقرت اتفاقية قانون البحار وتلتزم بتنفيذها، بالإضافة إلى وجود اتفاقية بينها وبين إيران لترسيم الحدود البحرية منذ عام ١٩٧٤ ولا يحق لأحد تجاوزها. وأضاف أن كلاً من إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة قد وقعتا على الاتفاقية، ولكن لم يتم تفعيل بنودها بشكل كامل حتى الآن.
وفيما يتعلق بتأثيرات التوترات الحالية، رأى بارودي أن وصول سعر برميل النفط إلى مستوى 100 دولار ليس مستبعداً في حال استمرار التصعيد، مشيراً إلى الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز المسال.
وحذر من أن أي زيادة كبيرة في أسعار الطاقة سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى زيادة الأعباء المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة في مختلف أنحاء العالم.
