أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن اتخاذها سلسلة إجراءات وقائية لتأمين إمدادات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وجاء في بيان للوزارة مساء السبت، في أعقاب بدء “اعتداءات إسرائيلية وأميركية على إيران”، وما أثير من قلق بشأن تأثير ذلك على إمدادات الوقود وأسعاره، أن الحكومة عملت على تعزيز الاستعداد للتعامل مع أي تطورات، انطلاقاً من اعتبار أمن الطاقة عنصراً أساسياً في الأمن القومي المصري.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع عن كثب تداعيات الضربات العسكرية الأخيرة، وما أسفرت عنه من توقف إمدادات الغاز القادمة من شرق المتوسط عبر الخطوط، مؤكدة للمواطنين وجود تنوع في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة للعمل.
وأشارت إلى أنها عملت طوال “عام 2025” على تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات طويلة لتلبية احتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة، وذلك من خلال التعاقد على شحنات من مصادر متعددة وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية، إضافة إلى تجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات واستقدام سفن التغييز.
وفي إطار التنسيق الحكومي، شددت الوزارة على التعاون المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان سرعة الاستجابة لأي متغيرات وتأمين الإمدادات اللازمة بالكميات المطلوبة.
كما سلطت الضوء على جهودها في زيادة الكميات المتاحة من المنتجات البترولية وتكوين أرصدة ومخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز، بما يضمن استقرار السوق المحلي في ظل الظروف الإقليمية الحالية.
