أصدر التيار الوطني الحر بياناً أعلن فيه أن كتلة “لبنان القوي” تقدمت بطلب رسمي إلى مجلس النواب لعقد جلسة عامة مخصصة لمناقشة أداء الحكومة وسياستها العامة. وجاء هذا الطلب استناداً إلى المادة 137 من النظام الداخلي للمجلس، وانطلاقاً من الدور الرقابي الذي يمنحه الدستور للمجلس النيابي.
وبين البيان أن الهدف من هذا الطلب هو بحث مدى التزام الحكومة بتطبيق القوانين المعمول بها والتقيد بالمواعيد والإجراءات المحددة في النصوص القانونية، خصوصاً بعد طرح عدد من الأسئلة النيابية التي لم يتم الرد على معظمها، فيما رأى التكتل أن بعض الإجابات التي وصلتهم كانت غير كافية ولم تقدم توضيحاً كاملاً لمحتوى الأسئلة المطروحة.
وشدد التيار على أن سير عمل المؤسسات بشكل منتظم ليس مجرد خيار سياسي، بل هو واجب دستوري. وأكد أن المساءلة تمثل “حجر الزاوية” في بناء دولة القانون والمؤسسات. وأضاف البيان أن أي تقصير في احترام الاستحقاقات الدستورية من شأنه أن يهدد استقرار الحياة العامة ويقلل من ثقة المواطنين بالدولة.
واعتبر البيان أن عقد جلسة عامة لمناقشة الحكومة يعتبر خطوة ضرورية للمساءلة العلنية والشفافة، ولتبيان أسباب التأخير أو الإهمال في العديد من الملفات، وعلى رأسها “ملف الانتخابات النيابية”، بهدف الوصول إلى وضع “خريطة طريق” واضحة تضمن التطبيق الكامل للقوانين واحترام الاستحقاقات الدستورية.
