أعلن نقيب شركات الترانزيت سركيس عطاالله في تصريح له: “أنه وتماشيًا مع قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في الجمهورية العربية السورية، وبناءً على الاتفاق المشترك بين اللجنة اللبنانية واللجنة السورية، الذي ينصّ على مناقلة البضائع الصادرة من لبنان من الشاحنة اللبنانية إلى الشاحنة السورية في مركز جديدة يابوس، وإستنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للجمارك اللبنانية الرقم 21664/2003، القاضي بالسماح بنقل البضائع إلى الدول المجاورة ضمن المستوعبات الحاويات. أقترح على المعنيين في لبنان، وبالتنسيق مع السلطات السورية، إعتماد وتفعيل هذا القرار بما يسهّل حركة الترانزيت، من خلال السماح بإخراج البضائع من المرافئ اللبنانية ضمن الحاويات الواردة من الخارج برسم الترانزيت إلى سوريا، من دون تفريغها إلى الشاحنات داخل نطاق المرفأ، على أن تُنقل مباشرةً ومختومة أصولًا من الجمارك اللبنانية إلى مركز جديدة يابوس، حيث يتم تفريغها إلى الشاحنة السورية بإشراف صاحب البضاعة ووفقًا للأنظمة المرعية الإجراء”.
وأوضح أن “هذا الإجراء من شأنه أن يحقق جملة من النتائج الإيجابية” مضيفًا أن من أهم هذه النتائج: التخفيف من الازدحام داخل الموانئ اللبنانية، وتسريع عملية إخراج البضائع بأقل وقت وتكلفة ممكنة، والحد من احتمالات التهريب أو التلاعب بالبضائع أثناء نقلها عن طريق ختم الحاويات من قبل الجمارك اللبنانية ومرافقتها من الميناء وحتى تسليمها إلى الجمارك السورية، مما يضمن سلامة الإجراءات القانونية والجمركية. وتابع أن هذا الإجراء يساهم في تسريع حركة الترانزيت وتنشيط هذا القطاع الحيوي، والحفاظ على البضائع وضمان وصولها بحالتها الأصلية، وتعزيز ثقة المتعاملين بلبنان كممر آمن وفعال نحو الأسواق المجاورة، واستعادة ثقة التجار السوريين وتشجيعهم على استخدام الموانئ اللبنانية، مما يؤدي إلى زيادة حجم الترانزيت عبر لبنان.
وفي الختام، أكد عطاالله أن “اعتماد هذا الحل يشكّل خطوة عملية ومسؤولة لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية قطاع الترانزيت من مزيد من التراجع وإعادة تثبيت موقع لبنان كمحور لوجستي أساسي في المنطقة”.
