أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بياناً توضيحياً للرد على ما نشرته بعض الصحف اليوم بخصوص مسألة تأجيل الانتخابات النيابية، ونسبته إلى تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”.
وأفاد المكتب الإعلامي بأن كلام رئيس مجلس النواب اقتصر فقط على وصف الأجواء التي دارت في إطار اللجنة الخماسية، ولم يتضمن أي رأي شخصي أو تأييد أو رفض لتأجيل الانتخابات. كما أكد البيان أن الرئيس بري لم يذكر أي سفير، سواء من دول الخماسية أو غيرها.
وأكد التوضيح أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام قد أُخرج عن سياقه الصحيح، وحُمِّل الكلام ما لم يقله، مما استدعى إصدار هذا التوضيح حرصاً على الدقة وتجنباً لأي لبس في هذه المرحلة السياسية الحساسة.
وجاء في البيان: “توضيحاً لما نشر في الصحف اليوم حول تأجيل الانتخابات بتصريح للشرق الأوسط ، إن الذي قلته. بأن أجواء الخماسية مع تأجيل الانتخابات، ولم آتي على ذكر أي سفير على الإطلاق لا من الخماسية ولا من غيرها لذا إقتضى التوضيح”.
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة “الشرق الأوسط” يوم أمس، حيث صرح بأنه تلقى بشكل واضح من سفراء اللجنة الخماسية رغبتهم في تأجيل الانتخابات النيابية. وأكد في المقابل أنه أبلغهم بموقفه الواضح الرافض لأي تأجيل تقني أو تمديد للمجلس النيابي، وإصراره على إجرائها في المواعيد الدستورية.
وأشار بري إلى أنه بادر إلى الترشح المبكر للانتخابات بهدف قطع الطريق على أي محاولة لتحميله مسؤولية التأجيل أو التمديد، أو إلصاق هذه التهمة به شخصياً، موضحاً أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة إلى المعنيين في الداخل والخارج مفادها أنه مستمر في هذا الاستحقاق حتى النهاية.
وفي نفس السياق، أشار إلى أنه وجه عدداً من مرشحي حركة أمل بتقديم ترشيحاتهم، وهو ما تم بالفعل، كما طلب من الصديق عباس فواز الترشح عن المقعد الشيعي في الدائرة الـ 16 المخصصة لتمثيل الاغتراب اللبناني، ضمن المقاعد الستة الموزعة بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
وأكد بري أنه لا يرى أي مبرر لتأجيل الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها الانتخابات النيابية، معتبراً أن إجراءها في موعدها يشكل اختباراً حقيقياً لمدى التزام القوى السياسية بالقانون والدستور، وأضاف: “الانتخابات ماشية، وأنا متمسّك بإنجازها وفق قانون الانتخاب النافذ، ومن يريد التأجيل عليه أن يتحمّل مسؤوليته ولا يرميها على الآخرين”.
