أصدر مكتب وزير الإعلام بول مرقص بيانًا يوضح الإطار القانوني لمشاركة وسائل الإعلام في العملية الانتخابية، وذلك استنادًا إلى قرار وإعلان هيئة الإشراف على الانتخابات بشأن تنظيم هذه المشاركة.
أشار البيان إلى أن وزارة الإعلام، بالتنسيق مع هيئة الإشراف على الانتخابات، راجعت أحكام القانون رقم 2017/44، وخاصة المادة 71 المتعلقة بالإعلان الانتخابي المدفوع، بهدف تصحيح التفسير السابق بشأن مشاركة وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية المدفوعة.
أكد البيان أن هذه المراجعة أثبتت حق وسائل الإعلام الرسمية، كغيرها من الوسائل الخاصة، في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي المدفوع الأجر، تأكيدًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات الإعلامية.
في المقابل، أكد البيان على ضرورة الالتزام بأحكام المادة 73 من القانون نفسه، التي تعطي للائحة أو المرشح الحق في استخدام وسائل الإعلام الرسمية مجانًا، وذلك فقط لعرض البرنامج الانتخابي، ووفقًا للأحكام القانونية والقواعد التي تحددها هيئة الإشراف على الانتخابات.
دعا وزير الإعلام جميع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة الراغبة في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي إلى الالتزام بقرارات وإعلانات هيئة الإشراف على الانتخابات، وتقديم تصريح للهيئة يتضمن الرغبة في المشاركة، وقائمة الأسعار، والمساحات الإعلامية المخصصة، مع الالتزام الكامل بما ورد فيها.
في الختام، أكد البيان أن جميع الأحكام والإجراءات المتعلقة بذلك تبقى من اختصاص هيئة الإشراف على الانتخابات، والتي يمكن الرجوع إليها في كل ما يتعلق بتنظيم العملية الإعلامية خلال الانتخابات.
