أدى كل من القضاة: فاطمة الصايغ، وطوني فنيانوس، وعبدالله أحمد، وميراي داود، القسم القانوني أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون، إثر صدور قرار بتعيينهم رؤساء غرف في مجلس الشورى.
وخلال الاحتفال، صرّح الرئيس عون بأن العدالة الإدارية تعتبر ركيزة أساسية لاستعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على توحيد المقاييس القضائية وتدعيم مبدأ الاجتهاد المتزن والواعي في سياق العمل القضائي.
كما أوضح رئيس الجمهورية أن “القاضي الإداري” يمثل شريكًا في حماية الصالح العام، وأن دوره بالغ الأهمية في تثبيت دعائم دولة المؤسسات وتعزيز حكم القانون، داعيًا إلى ممارسة المهام القضائية بروح من الاستقلالية والالتزام.
